تراجع أسعار الذهب مع صعود الدولار وتصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط

أسعار الذهب شهدت تراجعاً حاداً بنسبة قاربت اثنين بالمئة في ظل صعود لافت لقيمة الدولار الأمريكي مؤخراً؛ حيث جاء هذا الانخفاض عقب أنباء متداولة عن عزم واشنطن نشر تعزيزات عسكرية إضافية في الشرق الأوسط، مما أثار مخاوف الأسواق من احتمالية ارتفاع كلفة الطاقة، تفاقم معدلات التضخم، والتوجه نحو تشديد السياسات النقدية.

تأثر أسعار الذهب بتقلبات الدولار

هبطت أسعار الذهب في التعاملات الفورية بنحو واحد فاصل ثمانية بالمئة لتبلغ مستويات قريبة من أربعة آلاف وخمسمئة وستة وستين دولاراً للأونصة، وذلك بعد مكاسب أولية سجلها المعدن النفيس في وقت مبكر من الجلسة؛ كما انخفضت العقود الآجلة لتلك الأسعار في الأسواق الأمريكية، وسط توقعات بتكبد المعدن خسائر أسبوعية غير مسبوقة تقترب من تسعة بالمئة.

عوامل ضغط على المعدن الأصفر

ساهمت عدة عوامل في الضغط على السبائك، إذ تراجعت جاذبية استثمارات الملاذ الآمن مع صعود عوائد سندات الخزانة، وفيما يلي أهم أسباب هذا التراجع:

• ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية عالمياً.
• مخاوف المستثمرين من تأثيرات التضخم على أسعار الذهب.
• التوجه المحتمل للبنوك المركزية الكبرى نحو رفع الفائدة.
• انخفاض الطلب مع توجه السيولة نحو السندات والأسهم.
• حالة عدم اليقين الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط.

مستقبل أسعار الذهب في الأسواق العالمية

في غضون ذلك، انضمت الفضة إلى المسار النزولي مع توقعات بوصول خسائرها إلى أكثر من عشرة بالمئة، بينما فضلت البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة الإبقاء على الفائدة ثابتة راهناً مع التلويح بإمكانية رفعها مستقبلاً حال استمرار الضغوط التضخمية؛ وكل هذا أدى بالتالي إلى تراجع كافة مؤشرات أسهم الذهب في البورصات العالمية الكبرى بشكل ملحوظ.

إن مراقبة أداء المعدن بتركيز شديد تظل ضرورية للمستثمرين في الفترة المقبلة، خاصة مع التداخلات المعقدة بين السياسة والبيانات المالية العالمية؛ فمن الواضح أن تقلبات أسعار الذهب تنبئ بمرحلة انتقالية حاسمة تعتمد على مخرجات اجتماعات البنوك، ومدى استجابة الأسواق للتوترات الجيوسياسية التي تخيم على المشهد الاقتصادي الدولي حالياً.