قفزة في الإيرادات وتراجع الدين العام بالموازنة العامة للربع الثاني من 2025.. تعرف على التفاصيل

شهدت الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من عام 2025 تحركات مالية مهمة انعكست في أداء الإيرادات والمصروفات، حيث بلغت المصروفات 336 مليار ريال، وسجل العجز المالي 34 مليار ريال، فيما وصلت الإيرادات العامة إلى 301 مليار ريال في ذات الفترة.

تحليل تفصيلي للمصروفات في الميزانية العامة للربع الثاني 2025

شكلت المصروفات 336 مليار ريال للربع الثاني من عام 2025، مع توزيع واضح يبرز تعويضات العاملين التي استحوذت على نحو 42% من إجمالي المصروفات، ما يوضح حرص الحكومة على الحفاظ على تمويل الرواتب والمنافع الاجتماعية بشكل مستدام؛ كما يعكس هذا التوزيع أولويات السياسة المالية التي تركز على دعم الخدمات العامة والقطاعات الحيوية لضمان استقرار المجتمع.

الإيرادات النفطية وغير النفطية وأثرها على الميزانية العامة للربع الثاني 2025

شهدت الإيرادات العامة للربع الثاني 2025 وصولًا إلى 301 مليار ريال، شكلت الإيرادات النفطية منها 151 مليار ريال أو ما يعادل 50% من الإجمالي، في حين سجلت الإيرادات غير النفطية 149 مليار ريال، تمثل 49.7% من إجمالي الإيرادات؛ وهذا التوازن يكشف عن تنوع مصادر الدخل الحكومية، ودور القطاع غير النفطي المتنامي في دعم الإيرادات، مما يسهم في تقليل الاعتماد الكلي على النفط وتعزيز الاستدامة المالية.

مستويات الدين العام وتأثيرها على أداء الميزانية العامة للربع الثاني 2025

بلغ الدين العام بنهاية الربع الثاني من 2025 قيمة 1.38 تريليون ريال، وهو رقم يعكس استراتيجيات الحكومة في إدارة الدين لضمان استقرار الاقتصاد الوطني؛ وإلى جانب الموازنة بين المصروفات والإيرادات، فإن حجم الدين يشكل تحديًا للحفاظ على التوازن المالي، ويرتبط بشكل وثيق بالالتزامات الحكومية خاصة في ظل التزام الحكومة بتمويل الرواتب والمزايا الاجتماعية.

• بلغ العجز المالي للميزانية 34 مليار ريال في الربع الثاني 2025
• وصلت الإيرادات النفطية إلى 151 مليار ريال، ممثلةً نصف الإيرادات الكلية
• تشكل تعويضات العاملين 42% من إجمالي المصروفات، مما يعكس أولوية تمويل الرواتب
• بلغ الدين العام نهاية الربع الثاني 1.38 تريليون ريال، ويعد من المحددات الرئيسية للسياسة المالية