من أول أغسطس: كيف سيغير قانون الإيجار القديم أعباء الإيجار عليك؟

قانون الإيجار القديم بعد التعديل يُعد خطوة مهمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث ينهي العمل بالعقود القديمة خلال 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية، مع ضمان توفير سكن بديل للمستحقين وفق شروط محددة في القانون الجديد.

من يشمله قانون الإيجار القديم بعد التعديل وأبرز شروطه

يشمل قانون الإيجار القديم بعد التعديل الأماكن المؤجرة للسكن وكذلك الوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب، على أن يكون المستأجر شخصًا طبيعيًا، وأن تكون العقود قد أُبرمت طبقًا لقانوني رقم 49 لسنة 1977 أو رقم 136 لسنة 1981، وهما القوانين التي تنظم الإيجارات القديمة. بالمقابل، لا يشمل القانون العقود التي أُبرمت بعد عام 1996 والمخضع لقانون رقم 4 لسنة 1996، المعروف بقانون الإيجار الجديد، وهذه العقود تظل سارية بشروطها دون تغيير في قيم الإيجار أو إجراءات الإخلاء.

مدة انتهاء سريان عقود الإيجار القديم وآلية تنفيذها

حدد القانون الجديد مدة معينة لانتهاء العقود القديمة، حيث تسري عقود الإيجار السكنية لمدة 7 سنوات منذ بداية تطبيق القانون، وتستمر العقود غير السكنية بشقيها التجاري والإداري لمدة 5 سنوات فقط، مع إمكانية الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد بالتراضي قبل انتهاء هذه الفترات. أما بداية تطبيق القانون فهو 1 أغسطس 2025، مما يعطي المهلة اللازمة للطرفين للاستعداد لتغيير العلاقة الإيجارية.

تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وآلية تقسيط الفروق

تُشكل لجان تقييم في كل محافظة لتصنيف المناطق السكنية حسب معايير واضحة تشمل الموقع، وجودة الخدمات، وحالة المرافق العامة، وكذلك أسعار العقارات. تنقسم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، وتحدد قيمة الإيجار الجديدة على النحو التالي:

• المناطق المتميزة بسعر 20 ضعف القيمة الإيجارية القديمة وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا
• المناطق المتوسطة بسعر 10 أضعاف القيمة القديمة وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا
• المناطق الاقتصادية بسعر 10 أضعاف القيمة القديمة وبحد أدنى 250 جنيه شهريًا

خلال فترة تقييم المناطق، تُفرض قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لكل وحدة سكنية، مع إمكانية تحصيل الفروق لاحقًا بنظام التقسيط. أما الوحدات غير السكنية، فتزيد إيجاراتها إلى 5 أضعاف القيم الحالية مع زيادة سنوية ثابتة نسبة 15% على جميع الوحدات سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية.

حقوق المالك وحق المستأجر في الوحدة البديلة

يحق للمالك طلب إخلاء الوحدة فورًا في حالتين فقط، الأولى إغلاق الوحدة لأكثر من عام بدون سبب مقبول، والثانية إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى صالحة للسكن أو العمل، مع اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر إخلاء فوري دون الحاجة إلى دعوى قضائية. وفي مقابل ذلك، يوفر القانون حق المستأجر أو من امتد له العقد في الحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وفق شروط وضوابط تحددها الجهات المختصة بعد تقديم إقرار بإخلاء الوحدة الأصلية وتقديم طلب رسمي لذلك.

إلغاء القوانين القديمة وموعد تنفيذ قانون الإيجار القديم الجديد

ينهي القانون العمل بشكل نهائي بالقوانين السابقة بعد مرور 7 سنوات من تطبيقه، ومن بينها القوانين رقم 49 لسنة 1977، ورقم 136 لسنة 1981، ورقم 6 لسنة 1997، إضافة إلى أي نصوص قانونية تتعارض مع أحكام هذا القانون. يبدأ العمل بالقانون الجديد رسميًا من 1 أغسطس 2025، مع استثناء العقود المحررة بعد عام 1996 التي تظل تعمل بشروطها دون تعديل، وبالتالي لا تشملها التعديلات الجديدة.