وزير البيئة يعلن قريباً إطلاق تنظيم الأسواق رغم انفصال أسعار المنتجات الزراعية عن السيطرة الحكومية، تعرف على التفاصيل

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن خططها لتنظيم الأسواق الزراعية بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الأطراف المعنية، حيث تتضمن المبادرة الجديدة تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والبائعين والمستهلكين ضمن إطار تنظيمي متكامل. أكد المهندس عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، أن الهدف من تنظيم الأسواق الزراعية هو حماية الحقوق وضمان السير العادل للتداول بما يخدم جميع الفئات المعنية.

أهداف تنظيم الأسواق الزراعية لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص

تسعى الوزارة من خلال تنظيم الأسواق الزراعية إلى توفير بيئة عادلة تضمن تساوي الفرص بين كافة المعنيين، سواء كانوا منتجين أو بائعين أو مستهلكين، مع التركيز على الحفاظ على حقوقهم وحقوق المستهلك النهائي. كشف الفضلي عن اهتمام الوزارة بإرساء نظام يُمكّن من التوازن بين هذه الأطراف بما يدعم استدامة السوق ويحول دون احتكار أي طرف لآليات التداول أو حدوث تجاوز في الأسعار أو توريد المنتجات.

دور الوزارة في الحفاظ على استقرار الأسواق الزراعية ودعم العرض والطلب

أوضح الوزير أن الوزارة لن تتدخل في تحديد أسعار المنتجات الزراعية أو الغذائية، موضحًا أن السوق سيظل يخضع بشكل كامل لآليات العرض والطلب دون فرض قيود حكومية على التسعير. ومضى الفضلي في القول إن وزارة البيئة والمياه والزراعة تركز على دعم استقرار الأسواق من خلال توفير البيئة التنظيمية التي تعزز التنافسية وتحمي المستهلك والمنتج على حد سواء، بدون المساس بحركية السوق أو حرية تحديد الأسعار.

الإطار التنظيمي المتوقع لتطوير الأسواق الزراعية في الفترة القادمة

تتجه وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى اعتماد إطار تنظيمي جديد يهدف إلى تنظيم الأسواق الزراعية بشكل متكامل، حيث يشمل الإطار مجموعة من الإجراءات تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية وضمان حقوق جميع الأطراف في السوق الزراعي؛ مع التأكيد على عدم فرض قيود على تسعير المنتجات لضمان الانسجام مع آليات السوق الطبيعية. هذه الخطوة ستساهم في بناء سوق زراعي مرن ومتوازن يخدم الجميع ويعزز من ثقة المستهلكين والمنتجين.