هل يستحق المصاب بالبتر الحصول على كارت الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن؟

كارت الخدمات المتكاملة يعد من أهم الأدوات التي طرحتها الدولة لدمج ذوي الهمم في المجتمع، حيث يمنح المصاب بالبتر في الأطراف حقوقًا واسعة، وتجيب وزارة التضامن الاجتماعي بالإيجاب حول استحقاق المصاب بالبتر للحصول على هذا الكارت، باعتباره وسيلة أساسية تتيح له التمتع بمختلف المزايا والخدمات والمساعدات الحيوية المقررة لعام 2026.

حقوق المصاب بالبتر في استخراج كارت الخدمات المتكاملة

تؤكد اللوائح الرسمية أن المصاب بالبتر، سواء في طرف واحد أو أطراف متعددة، يندرج ضمن الفئات المؤهلة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، وتتنوع المكتسبات التي يوفرها هذا الكارت لمستحقيه لتشمل الرعاية الطبية الشاملة، الإعفاء من الجمارك على الأجهزة التعويضية أو السيارات المجهزة، بالإضافة إلى فرص الدمج في المؤسسات التعليمية وسوق العمل الحكومي، مما يجعله خطوة جوهرية لتحسين حياة المصاب بالبتر ودعم استقلاليته.

الأوراق اللازمة لاستصدار كارت الخدمات المتكاملة

يتطلب التقديم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة للمصاب بالبتر تجهيز ملف يشمل عدة مستندات رسمية، حيث يتوجب تقديم ما يلي بدقة:

  • صورتان شخصيتان حديثتان خلفية بيضاء.
  • نسخة أصلية وأخرى ضوئية من بطاقة الرقم القومي.
  • شهادة ميلاد حديثة للأبناء إن وجدوا.
  • تقرير طبي معتمد يوضح نوع ودرجة البتر.
  • قرار الوصاية في حالات فقدان الأهلية بالكامل.
نوع الخدمة تفاصيل الدعم المقدم
الدعم التعليمي الدمج الكامل في المدارس والجامعات
الدعم الطبي تقديم الكشف المجاني وتوفير الأجهزة
الدعم الوظيفي التعيين ضمن نسبة الـ5 في المئة

الفئات المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة

لا يقتصر دعم الدولة على المصاب بالبتر فقط؛ إذ تشمل مظلة كارت الخدمات المتكاملة طيفاً واسعاً من أصحاب الإعاقات؛ فهناك المصابون بمتلازمة داون، ومرضى الشلل الدماغي أو النصفي والرباعي، ومن يعانون من ضمور العضلات، علاوة على أصحاب الإعاقات الذهنية المزمنة وذوي الإعاقات الجسدية المتعددة، جميع هؤلاء يتمتعون بحق التقدم بطلب للحصول على كارت الخدمات المتكاملة لضمان الحصول على حقوقهم القانونية والاجتماعية.

تظل عملية الحصول على كارت الخدمات المتكاملة منظمة عبر بوابات إلكترونية ومكاتب توجيهية تابعة للتضامن، حيث يمثل الكارت وثيقة رسمية لا غنى عنها للمصاب بالبتر، لضمان نيل الدعم الكامل، وتسيير كافة الإجراءات الحكومية الخدمية والمجتمعية التي يسعى إليها الجميع لتأمين حياة كريمة وميسرة لكل مواطن يصنف ضمن هذه الفئات المستحقة.