تراجع أسعار المعدن النفيس بنسبة 23.6% منذ اندلاع الحرب على إيران

أسعار الذهب عالميًا شهدت تراجعًا لافتًا في الآونة الأخيرة متأثرة بتبعات التوترات الجيوسياسية الممتدة، حيث فقدت نحو 23.6% من قيمتها منذ تصاعد الأزمات الإقليمية، مما دفع سعر الأوقية للانخفاض من 5400 دولار إلى 4128 دولارًا، وهو ما يمثل أسوأ أداء أسبوعي للمعدن الأصفر منذ نحو أربعة عقود كاملة.

ديناميكيات أسعار الذهب في السوق المحلية

انعكست آثار التراجع العالمي على أسعار الذهب داخل الأسواق المحلية المصرية، إذ انخفض سعر الجرام الواحد من 7500 جنيه ليصل إلى 6800 جنيه بفارق قدره 700 جنيه، بينما ساهم استقرار سعر الدولار عند مستويات تفوق 52 جنيهًا في الحد من وتيرة هبوط أسعار الذهب محليًا مقارنة بما سجلته التداولات العالمية.

عوامل الانخفاض الحاد في أسعار الذهب

يعزو الخبراء هذا الهبوط الكبير في أسعار الذهب إلى تحركات استثمارية استراتيجية عالمية، حيث اتجه المستثمرون نحو تسييل مراكزهم المالية لتعزيز السيولة، مدفوعين بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وتقوية الدولار، وهي معطيات جعلت من السندات المالية خيارًا أكثر جاذبية من الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدًا دوريًا للمستثمرين.

• عمليات بيع مكثفة في أسواق الذهب لتوفير السيولة النقدية.
• زيادة العائد على سندات الخزانة الأمريكية وتأثيرها على أسعار الذهب.
• تراجع مشتريات البنوك المركزية التي سجلت 5 أطنان فقط خلال يناير الماضي.
• تأثير قوة الدولار على تداولات أسعار الذهب اليومية.
• التحول نحو الأدوات المالية ذات الفوائد المرتفعة بدلًا من أسعار الذهب.

رغم حالة التذبذب الحالية، يظل المعدن النفيس ركيزة أساسية للتحوط الاقتصادي على الأمد الطويل، حيث ترجح التقارير الدولية أن يرتفع حجم الطلب الرسمي ليصل إلى 800 طن بنهاية العام الجاري، مما يوفر توازنًا مستقبليًا أمام تقلبات أسعار الذهب والضغوط الاقتصادية العالمية المتوقعة، ويدعم استقرار الأصول في مواجهة التحديات المالية المتجددة على الساحة الدولية.