العراق يرفع حيازته من السندات الأميركية لتصل إلى 42 مليار دولار

حيازة العراق من السندات الأميركية شهدت نمواً ملحوظاً خلال ختام العام المنصرم، إذ تشير أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية إلى وصول استثمارات بغداد في هذا القطاع إلى نحو 42 مليار دولار، مما يعكس استراتيجية مالية تركز على تعزيز رصيد الأصول الدولية وضمان استقرار المحفظة المالية المرتبطة بحيازة العراق من السندات الأميركية.

نمو استثمارات العراق في السندات الأميركية

سجلت الأرقام الرسمية الصادرة عبر نظام تيك ارتفاعاً شهرياً في حيازة العراق من السندات الأميركية بقيمة 0.9 مليار دولار، حيث قفز الإجمالي من 41.1 مليار دولار في تشرين الثاني إلى 42 مليار دولار بنهاية كانون الأول من عام 2025؛ ويعزى هذا التوسع إلى التوجه نحو تراكم الأصول طويلة الأمد التي تشكل الجزء الأكبر من محفظة حيازة العراق من السندات الأميركية في الأسواق الدولية.

تصنيف الملاءة المالية للأوراق النقدية

تتوزع المحفظة الاستثمارية على عدة أدوات مالية تختلف في فترات استحقاقها وعوائدها، حيث يظهر التقرير تفاصيل دقيقة حول هذه الأوراق:

• السندات طويلة الأجل بلغت 40.8 مليار دولار.
• السندات قصيرة الأجل سجلت نحو 1.2 مليار دولار.
• تنامي الثقة في السندات طويلة الأمد كأداة ادخار سيادية.
• الاستقرار الذي شهدته أدوات الدين قصيرة الأجل خلال العام.
• النمو التراكمي منذ بداية العام وحتى الإغلاق السنوي.

تحول نوعي في حجم المحفظة المالية

عند مقارنة الأداء الحالي مع بيانات العام السابق، يبرز تحول جوهري في حجم حيازة العراق من السندات الأميركية، إذ كان الرصيد يناهز 23.4 مليار دولار في كانون الأول 2024، مما يعني تحقيق قفزة سنوية استثنائية تقترب من 79 بالمئة؛ وتؤكد هذه القفزة أن الدولة العراقية تتبع نهجاً تحوطياً متصاعداً يهدف إلى تعظيم العوائد طويلة الأمد في الأسواق المالية العالمية.

إن هذا التنامي المطرد في حيازة العراق من السندات الأميركية يعزز من مكانة العملة الأجنبية كجزء أساسي من السياسة النقدية، كما يعكس توجه البنك المركزي نحو تنويع خياراته الاستثمارية بشكل أكثر توازناً، مما يمنحه قدرة أكبر على إدارة الاحتياطيات النقدية في مواجهة التقلبات الاقتصادية الدولية المتسارعة خلال المرحلة الراهنة والمقبلة.