مطالبات في محافظة لحج بإنهاء أزمة الغاز وضبط المتلاعبين بالأسعار المتداولة

ازمة الغاز في الحوطة وتبن تتفاقم يوما بعد آخر مسببة ضغوطاً معيشية خانقة على السكان الذين يواجهون شحاً حاداً في توفر هذه المادة الحيوية، حيث يطالب الأهالي بوضع حد نهائي لهذه الاختناقات المفتعلة وضبط المتلاعبين بالأسعار الذين يستغلون حاجة الناس لتحقيق مكاسب غير مشروعة بعيداً عن الرقابة التموينية المفترضة.

تضارب الأسعار وتوسع نطاق الأزمة

تشهد مديريتا الحوطة وتبن اضطراباً واضحاً في توفر المادة، ويؤكد المواطنون أن ازمة الغاز ما تزال مستمرة وتتخذ طابعاً مفتعلاً بهدف فرض زيادات سعرية غير مبررة في محطات التعبئة، إذ تتفاوت التكلفة بشكل كبير بين منطقة وأخرى مما يضع كاهل الأسر تحت ضغوط اقتصادية متزايدة في ظل غياب التدابير الرادعة للمخالفين.

الممارسات الملتوية لمحطات تعبئة الغاز

استغل بعض ملاك محطات تعبئة الغاز السفري المنتشرة على طول الطريق الرابط بين العند والرباط وجود ازمة الغاز لرفع الأسعار بوتيرة متسارعة، ويستغل هؤلاء الأوضاع الراهنة لفرض مبالغ غير قانونية تضاعف معاناة المواطنين، خاصة مع تعمد إخفاء الكميات المتوفرة وتأجيل توزيع الحصص المخصصة للوكلاء الرسميين بشكل غير مبرر.

تجلت أبرز مطالب الأهالي والوكلاء في النقاط التالية:

• تفعيل أدوات الرقابة التفتيشية على محطات التعبئة المنتشرة.
• تحديد سقف سعري واضح لا يمكن تجاوزه من قبل التجار.
• إلزام المحطات بتسليم الحصص المقررة لوكلاء الأحياء الشعبية بانتظام.
• محاسبة المتورطين في إخفاء المادة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
• تنظيم آليات التوزيع لمنع الاحتكار في ازمة الغاز الحالية.

تحديات توزيع الحصص في الأحياء

من جانبهم يؤكد وكلاء الغاز في الأحياء الشعبية أنهم باتوا الحلقة الأضعف في هذه المعادلة المعقدة، إذ تعمد المحطات تأجيل صرف الكميات المخصصة لهم لأسابيع طويلة، مما يعمق ازمة الغاز في الحارات ويجعل المواطن ضحية لتصرفات لا تخضع لأي ضوابط قانونية أو أخلاقية في توزيع مواد الطاقة.

إن الحل الجذري للأزمة يستدعي تحركاً عاجلاً من السلطات المحلية لإنهاء ما يصفه المتضررون بـ ازمة الغاز المفتعلة، وإعادة الانتظام لعمليات التوريد والبيع المباشر، فالاستمرار في ترك الأسواق دون ضبط يعني استمرار استنزاف المواطنين الذين سئموا من تكرار هذه السيناريوهات التي تخدم مصالح ضيقة على حساب الأمن المعيشي للمدنيين.