توافق دولي مرتقب لإعادة مراجعة الحد الأدنى العالمي للإيرادات الخاضعة للضريبة

الحد الأدنى للضرائب العالمية يمثل محوراً جوهرياً في تحديث التشريعات المالية بفيتنام، حيث تسعى وزارة المالية إلى تعديل عتبة الإيرادات الموحدة للشركات الأم لضمان مواكبة المتغيرات الاقتصادية؛ إذ يعتمد النظام الحالي على مبلغ محدد بالعملة المحلية لم يعد يتناسب مع تقلبات أسعار الصرف الدولية في ظل استمرار نمو الاستثمارات الأجنبية.

تحديث معايير الحد الأدنى للضرائب العالمية

تؤكد المقترحات الحكومية الجديدة ضرورة ربط عتبة الإيرادات بعملة اليورو بدلاً من الدونغ الفيتنامي، وذلك تماشياً مع توجيهات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للحفاظ على ثبات المعايير الضريبية؛ حيث يؤدي اعتماد 750 مليون يورو كحد أدنى بدلاً من 18 تريليون دونغ إلى مواءمة التطبيق مع الاقتصاد العالمي، وهو ما يقلل بشكل مباشر من أعباء الامتثال الملقاة على عاتق الشركات.

الإجراءات التنظيمية لشركات الاستثمار

تتضمن التعديلات المقترحة لضمان كفاءة الحد الأدنى للضرائب العالمية تسهيل عمليات تقديم التقارير الفنية للشركات الأم النهائية، ومن أبرز المتطلبات التي سيتم إلزام الشركات بها:

• إعداد التقرير القطري وفق النماذج المحددة في الملحق الرابع للمرسوم.
• استخدام أسعار الصرف الرسمية المعلنة من قبل بنك الدولة الفيتنامي لشهر ديسمبر.
• تقديم البيانات المالية بصيغة XML مشفرة لضمان أمن المعلومات المتبادلة.
• الالتزام برفع التقارير عبر بوابة الخدمة العامة الوطنية أو نظام إدارة الضرائب.
• تحديد الكيانات الملزمة بالحد الأدنى للضرائب العالمية بناءً على نتائج السنة المالية السابقة.

آلية ضبط سعر الصرف والالتزام الضريبي

يضمن اعتماد السعر المركزي الصادر عن بنك الدولة الفيتنامي توحيد مرجعية الحد الأدنى للضرائب العالمية لجميع الشركات المكلفة، حيث إن تثبيت العتبة عند 750 مليون يورو يعني عملياً تحويلها إلى 22 تريليون دونغ وفق سعر الصرف الحالي؛ وهذا الإجراء من شأنه تعزيز الشفافية المالية بجانب تقليص عدد الشركات المطالبة بتقديم تقارير معقدة، مما يساهم في تبسيط كلي للمشهد الضريبي في البلاد بشكل فعال.

إن هذا التوجه نحو إصلاح هيكلة الحد الأدنى للضرائب العالمية يعكس رؤية فيتنام في تحسين بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء الإدارية على المستثمرين؛ فمن خلال تبني معايير دولية مرنة وتسهيل مسارات تقديم البيانات إلكترونياً، تضمن الدولة استدامة الامتثال المالي مع الحفاظ على جاذبية السوق المحلية أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المرحلة القادمة.