قانون الإيجار القديم يبدأ تطبيقه رسميًا من 1 أغسطس.. تعرف على مسؤوليات المستأجرين الجديدة

وافق مجلس النواب على تعديل شامل لقوانين إيجار الأماكن القديمة في مصر، حيث ينص القانون الجديد على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وإنهاء عقود الإيجار القديم تدريجياً خلال فترة محددة، مستهدفًا تحقيق توازن ملحوظ بين الطرفين بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. يُطبق القانون على الوحدات السكنية والتجارية والإدارية على حد سواء، مع ضمان حقوق جميع الأطراف وفق آليات واضحة.

آليات تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد وإنهاء العقود تدريجيًا

يحدد قانون الإيجار القديم الجديد مدة استمرار عقود الوحدات السكنية القائمة لمدة سبع سنوات إضافية فقط، أما الوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب الإدارية فتنتهي عقودها خلال خمس سنوات من تفعيل القانون، الذي يُتوقع تطبيقه بدءًا من أول أغسطس المقبل عقب التصديق الرسمي. يمكن في ذات الوقت للطرفين الاتفاق على إنهاء العقد قبل انقضاء المدة القانونية، مما يضيف مرونة في إنهاء العلاقة الإيجارية. يشترط تطبيق القانون أن يكون المستأجر شخصًا طبيعيًا وأن تكون العقود خاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، فيما تُستثنى العقود المبرمة بعد عام 1996 وفقًا للقانون رقم 4 لسنة 1996، حيث لا تخضع للإجراءات الجديدة.

تصنيفات المناطق وتأثيرها على تحديد القيمة الإيجارية وفق قانون الإيجار القديم الجديد

تشكّل لجان مختصة في كل محافظة لتصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، أو اقتصادية اعتمادًا على معايير عدة تشمل الموقع الجغرافي، مستوى الخدمات، أسعار العقارات، والبنية التحتية. خلال تلك الفترة الانتقالية، تحددت قيمة إيجارية مؤقتة للوحدات السكنية عند 250 جنيهًا شهريًا. بعد إعلان التصنيفات النهائية، يتم حساب الإيجار الجديد بحيث تُحتسب المناطق المتميزة بزيادة 20 ضعف القيمة القديمة وبحد أدنى 1000 جنيه، والمناطق المتوسطة بعشرة أضعاف على الأقل وبحد أدنى 400 جنيه، بينما المناطق الاقتصادية تُضاعف عشرة أضعاف مع حد أدنى 250 جنيهًا فقط. كما يسمح القانون بتحصيل فروق الإيجارات على دفعات ميسرة، مما يسهل التكيف مع القيم الجديدة.

حقوق المالك والمستأجر وفق تعديل قانون الإيجار القديم الجديد في مصر

ينص القانون على أن يحق للمالك استعادة الوحدة فورًا دون اللجوء إلى القضاء إذا ثبت إغلاق الوحدة لأكثر من عام دون سبب مشروع، أو إذا كان المستأجر يملك عقارًا آخر مناسبًا يستخدمه للسكن أو النشاط التجاري؛ ويكون الإخلاء بموجب قرار سريع من قاضي الأمور الوقتية. لضمان الحماية الاجتماعية، يمنح القانون حق التقدم من المستأجرين أو من يرجع إليهم بشروط محددة للحصول على وحدة بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك عند إخلائهم للوحدة القديمة، على أن تتبع الإجراءات التي تحددها الحكومة. يقر القانون إلغاء التشريعات القديمة الصادرة عام 1977 و1981 و1997 بعد سبع سنوات من العمل به، مع استثناء العقود المبرمة بعد 1996 التي تظل سارية دون تعديل في قيم الإيجار أو شروط الإخلاء.