تمديد فترة السماح للهواتف المستوردة للمصريين بالخارج إلى 120 يوما بدلا من 90

التحول الرقمي للخدمات القنصلية هو الملف الذي تصدر مباحثات دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والمهندس رأفت هندي وزير الاتصالات يوم الثلاثاء الماضي، إذ يهدف هذا اللقاء إلى تعزيز التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات اللازمة للمصريين بالخارج، ضمن استراتيجية الدولة الرامية لرقمنة المعاملات الحكومية وتطوير الخدمات القنصلية بشكل متكامل وفعال.

تعزيز آليات التحول الرقمي في المعاملات القنصلية

أكد وزير الخارجية أهمية التعاون القائم في تنفيذ مبادرات التصديق البريدي وتكاملها مع منصة مصر الرقمية لضمان وصول أفضل للخدمات، فيما أشار المهندس رأفت هندي إلى أن وزارة الاتصالات تدعم بقوة تسريع وتيرة التحول الرقمي، موضحاً أن النموذج التجريبي للخدمات الإلكترونية يتيح الآن استخراج أربعة أنواع من الشهادات للمواطنين بالخارج، ومن المتوقع توسيع هذه الخدمات لتشمل المعاملات الأكثر طلباً لتحسين تجربة المستخدم وتقليل الأعباء الإدارية على المصريين بمختلف دول العالم.

جدول يوضح محاور التنسيق بين الوزارتين

تتضمن خطط التعاون المستقبلية مجموعة من المسارات الأساسية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة، ومن أبرز هذه المسارات ما يلي:

• دعم مهارات الكوادر البشرية في مجالات الذكاء الاصطناعي.
• تعزيز البنية التحتية الرقمية داخل البعثات الدبلوماسية.
• توسع نطاق خدمات منصة مصر الرقمية لتشمل خدمات متنوعة.
• تطوير معايير الأمن السيبراني لحماية بيانات المواطنين المحدثة.

زيادة مدة الإعفاء للهواتف للمصريين بالخارج

شهد اللقاء قراراً لافتاً يخص التسهيلات التكنولوجية، فقد تم الاتفاق على زيادة مدة الإعفاء الممنوح لهواتف المحمول الخاصة بالمصريين بالخارج من 90 يوماً إلى 120 يوماً، حيث يسري هذا التعديل بدءاً من مطلع شهر أبريل، وهو ما يعزز جهود وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الاتصالات في تقديم امتيازات ملموسة لمواطنينا المغتربين أثناء زيارتهم للوطن، وتيسير حياتهم عبر حلول تقنية مبتكرة.

واختتم اللقاء بتدشين طابع بريد تذكاري بمناسبة مئوية وزارة الخارجية، ليعكس عمق التاريخ الدبلوماسي المصري، بينما يواصل الطرفان العمل المكثف لتنفيذ رؤية الدولة حول التحول الرقمي الشامل، مما يضمن كفاءة الأداء الحكومي وتقديم خدمات نوعية للمصريين في كافة بقاع الأرض، مع التزام كامل بتطوير الأنظمة التقنية لتواكب أحدث المعايير العالمية في هذا المجال.