تحرك مشترك بين الإسكان والتنمية المحلية لتبسيط إجراءات استخراج تراخيص البناء الجديدة

دراسة مشتركة بين الإسكان والتنمية المحلية لتسهيل استخراج التراخيص تمثل تحولًا جوهريًا في المنظومة العمرانية بمصر، حيث جاء القرار الرئاسي في سبتمبر 2024 ليعتمد إلغاء الاشتراطات البنائية السابقة والعودة لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، مما ينهي تعقيدات إجرائية أثرت طويلًا على حركة التشييد وتنمية المدن بكافة المحافظات المصرية.

العودة لقانون البناء الموحد

إن تطبيق دراسة مشتركة بين الإسكان والتنمية المحلية لتسهيل استخراج التراخيص يعيد للمواطنين حقوقهم البنائية وفق أطر تنظيمية واضحة، إذ يرتكز العودة للقانون 119 على مرجعية فنية تضبط الارتفاعات بما يضمن جودة السكن، كما تساهم هذه الخطوة في تذليل العقبات الإدارية التي كانت تقيد حركة الاستثمار العقاري وتعرقل إصدار رخص البناء، مما يبشر بانطلاقة قوية لقطاع المقاولات.

ضوابط الارتفاعات وفق عرض الشارع

تحدد الدراسة المشتركة بين الإسكان والتنمية المحلية لتسهيل استخراج التراخيص آليات دقيقة لاستغلال المساحات، وتتضح معالم اشتراطات قانون 119 لسنة 2008 من خلال التالي:

• الالتزام التام بالرسومات الهندسية المعتمدة من المكاتب الاستشارية.
• توفير مساحات مخصصة لانتظار السيارات داخل كل عقار.
• مراعاة التناسب بين عرض الطريق وارتفاع المباني الملحقة به.
• ضمان مستويات كافية من الإضاءة الطبيعية والتهوية الجيدة لكافة الوحدات.
• العمل وفق منظومة رقمية شاملة لإصدار تراخيص البناء وتجديدها.

جدول تنظيم أعداد الطوابق القانونية

توضح هذه الدراسة المشتركة بين الإسكان والتنمية المحلية لتسهيل استخراج التراخيص المحددات الرسمية للارتفاعات كالتالي:

تكتمل أهمية تطبيق دراسة مشتركة بين الإسكان والتنمية المحلية لتسهيل استخراج التراخيص عبر الربط مع قانون التصالح، الذي يمنح العقارات بطاقة تعريفية تسهل تسجيلها رقميًا، وتدفع هذه التحركات الاقتصادية عجلة التنمية في 2026، حيث تعزز الدراسة المشتركة بين الإسكان والتنمية المحلية لتسهيل استخراج التراخيص من شفافية الإجراءات وتخلق بيئة تنافسية مرنة، بما يضمن توسعًا عمرانيًا مخططًا يحمي حقوق الملكية ويحقق التوازن بين التوسع الحضري والحفاظ على المظهر العام للمدن المصرية.