تراجع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق السوداء خلال تعاملات الجمعة

سعر الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء شهد انخفاضاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق السابع والعشرين من فبراير لعام 2026، حيث أدى ارتفاع المعروض النقدي إلى هذا التراجع، رغم بقاء سعر الدولار مقابل الدينار الليبي ثابتاً فوق حاجز العشرة دنانير، مدعوماً بحاجات التجار لتسوية التزاماتهم المالية الشهرية.

تطورات سعر الدولار مقابل الدينار الليبي

تداول المتعاملون سعر الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية عند مستوى عشرة دنانير وستة قروش للصفقات النقدية، بينما سجلت تحويلات الصكوك تراجعاً لتبلغ أحد عشر ديناراً وخمسة عشر قرشاً، وفي الوقت ذاته، استقر المتوسط الرسمي لسعر الدولار مقابل الدينار الليبي عند مستوى ستة دنانير وواحد وثلاثين قرشاً، مع فرض هامش ربح بسيط لشركات الصرافة.

مستقبل سعر الدولار مقابل الدينار الليبي

تتجه الأنظار نحو تأثير السياسات النقدية الجديدة، حيث يعتقد مراقبون أن سعر الدولار مقابل الدينار الليبي سيظل متأرجحاً في نطاق ضيق، لا سيما مع استعداد المصارف لضخ كميات ضخمة من النقد الأجنبي، وتبرز العوامل المؤثرة التالية في تحديد اتجاهات العملة خلال الأيام المقبلة:

  • ضخ المصارف مبالغ مخصصة للأغراض الشخصية بقيمة 665 مليون دولار.
  • تخصيص نصف مليار دولار إضافية عبر شركات الصرافة المعتمدة.
  • تراجع حدة المضاربات بفضل الإجراءات الرقابية المشددة.
  • زيادة وتيرة العرض الرسمي للعملة الأجنبية في المصارف.
  • تلبية طلبات المستوردين وفق القنوات المصرفية المعتمدة.
المبلغ بالدولار القيمة بالدينار الليبي
مئة دولار 1006 دنانير
ألف دولار 10060 ديناراً

أسعار الصرف الرسمية للعملات الأجنبية

يواصل مصرف ليبيا المركزي جهوده لضبط سعر الدولار مقابل الدينار الليبي وتوفير السيولة، حيث سجلت العملات الدولية الأخرى في البنوك المحلية أسعاراً متفاوتة، إذ بلغ اليورو نحو سبعة دنانير وستة وأربعين قرشاً، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند مستويات ثمانية دنانير وستة وخمسين قرشاً، إلى جانب الدينار التونسي الذي سجل دولارين وواحد وعشرين قرشاً تقريباً.

تبقى حالة الترقب سيدة الموقف في الأوساط الاقتصادية الليبية، حيث ينتظر الجميع تأثير ضخ السيولة النقدية مطلع الأسبوع المقبل على استقرار سعر الدولار مقابل الدينار الليبي، وسط آمال بانحسار الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية، مما يعزز من قوة العملة الوطنية ويحمي القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة التقلبات المالية المستمرة خلال الفترة الحالية.