الإيجارات القديمة في مصر: متى يصبح الإخلاء فورياً بدون اللجوء للمحاكم؟ تعرف على الحالات المحددة

تقترب ساعة تطبيق قانون الإيجارات القديمة الجديد الذي أقرّه مجلس النواب نهائيًا في 2 يوليو، مما يثير تساؤلات واسعة حول موعد نشره في الجريدة الرسمية وبدء سريانه. يتناول هذا القانون الجديد تحديد مدد انتهاء عقود الإيجار، ويحتوي على ضوابط مشددة لحالات الإخلاء الفوري، والتي تمنح المالك الحق في استعادة وحدته سريعًا دون الحاجة إلى إجراءات قضائية طويلة إذا استوفيت شروط محددة بوضوح ضمن نصوص القانون.

حالات الإخلاء الفوري وفق قانون الإيجارات القديمة الجديد

ينص قانون الإيجارات القديمة الجديد على عدة حالات تتيح للمالك طلب الإخلاء الفوري للوحدة المستأجرة، أهمها انتهاء المدة القانونية المقررة والتي تبلغ سبع سنوات للعقود السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، بحيث يلزم المستأجر أو من ينوب عنه بإخلاء الوحدة فور انتهاء هذه المدة ما لم يتم ترتيب خلاف ذلك بين الطرفين بشكل ودي. كما يشمل القانون حالة إغلاق الوحدة لأكثر من عام كامل دون وجود مبرر مشروع؛ ففي حال ثبوت أن المستأجر أو من انتقل إليه العقد ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على 12 شهرًا بدون سبب قانوني، يصبح للمالك حق استصدار أمر طرد مباشر. كذلك يمنح القانون المالك الحق في طلب الإخلاء الفوري عند ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة للاستخدام ذاته، سواء كان الاستخدام سكنيًا أو تجاريًا، حيث يمكن للمالك التقدم بطلب طرد أمام قاضي الأمور الوقتية دون تأخير.

الحقوق والصلاحيات الجديدة للمالك في ظل قانون الإيجارات القديمة

يوفر قانون الإيجارات القديمة الجديد للمالك آليات قوية تضمن له استعادة وحدته بسرعة في الحالات المسموح بها دون التعقيدات القضائية التقليدية، وذلك عبر التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر طرد مباشر للمستأجر المخالف. بالإضافة إلى ذلك، يمنح القانون المالك حق المطالبة بتعويض مادي عن الأضرار التي تنتج عن استمرار شغل الوحدة بصورة غير قانونية بعد انتهاء مدة العقد أو تحقق أي حالة من حالات الإخلاء الفوري، مما يعزز مبدأ حماية حقوق الطرفين ضمن إطار قانوني متوازن وواضح، ويضمن للمالك حقه كاملاً دون المساس بحقوق المستأجر المشروع.

الآثار القانونية لتطبيق قانون الإيجارات القديمة على المستأجرين والمالكين

مع نشر قانون الإيجارات القديمة وتفعيله رسميًا، تصبح الالتزامات والحقوق واضحة لكل من المستأجر والمالك، وهو ما ينعكس على سوق الإيجار بمرونة أكبر وتنظيم مستجد يحكم علاقة الطرفين. من جهة المستأجر، يصبح ملزمًا بإخلاء الوحدة بعد انتهاء المدة القانونية أو مواجهة طلبات الإخلاء الفوري في حالات إغلاق الوحدة أو امتلاك وحدة بديلة. أما من جهة المالك، فبات هناك إمكانية لاستعادة الوحدة بصورة أسرع، مع المحافظة على حقه في التعويض عن الأضرار التي قد تلحق به نتيجة استمرار احتلال الوحدة بغير وجه حق. هذه الإجراءات تعزز من الاستقرار القانوني في معاملات الإيجار القديمة وتحد من التجاوزات التي كانت تعيق حقوق الملاك لفترات طويلة.

• تحديد مدد انتهاء عقود الإيجار بوضوح (7 سنوات للسكن، 5 سنوات لغير السكن)
• حق استصدار أمر إخلاء فوري عند إغلاق الوحدة أكثر من 12 شهرًا بلا مبرر
• إمكانية الطرد الفوري إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة
• القدرة على المطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن الاحتلال غير القانوني
• إجراءات قانونية مبسطة عبر قاضي الأمور الوقتية لضمان سرعة التنفيذ