بدء أعمال إنشاء سوق العبور النموذجي في موقع خلف المحكمة الجديدة ببورفؤاد

سوق العبور الجديد ببورسعيد يمثل خطوة استراتيجية تبنتها المحافظة لإحداث نهضة عمرانية وتجارية داخل مدينة بورفؤاد، حيث وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بالبدء الفوري في تنفيذ المشروع الحيوي خلف مجمع المحاكم الجديد، ليكون استكمالًا لسلسلة التوسعات التي شهدتها منطقة منور السنين سعيًا نحو القضاء على العشوائية وتوفير بيئة عمل حضارية تليق بالمواطنين.

إنشاء سوق العبور النموذجي لتعزيز الانضباط التجاري

يهدف مشروع سوق العبور إلى خلق منظومة تجارية متطورة توفر أماكن مجهزة للباعة، إذ أكد محافظ بورسعيد ضرورة الإسراع في وتيرة العمل مع الالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية، كما شدد على أهمية التخطيط الهندسي الذي يخدم حركة المشاة وتدفق البضائع، مع توفير كافة المرافق الخدمية الأساسية التي تضمن استدامة وسلامة هذا المرفق الحيوي.

تحسين مستوى الخدمات عبر سوق العبور العصري

يسعى سوق العبور الجديد إلى إحداث تغيير جذري في جودة الخدمات المقدمة للسكان من خلال دمج الباعة في كيان منظم، وهذا يعكس رؤية المحافظة لتطوير المرافق العامة والارتقاء بالمظهر الجمالي للمدن، فالمخطط لا يقتصر على كونه مكانا للبيع والشراء فحسب، بل هو مرفق متكامل يسهم في تحويل الأسواق التقليدية إلى وجهات حضارية منظمة.

المستهدف من المشروع الأثر المتوقع
مواجهة العشوائية تحقيق الانضباط التجاري
تجهيز وحدات حديثة توفير بيئة عمل آمنة

طفرة تنموية مستمرة في مدينة بورفؤاد

تشهد مدينة بورفؤاد حراكًا تطويريًا يضعها في مصاف المناطق المتقدمة من حيث البنية التحتية، وذلك من خلال تكامل المشروعات الكبرى التي تشمل ما يلي:

  • الانتهاء من أعمال تطوير منطقة منور السنين.
  • إتمام عمليات إنشاء مجمع المحاكم الجديد.
  • دعم خطط التنمية الاقتصادية في سوق العبور.
  • تحسين شبكات المرافق والخدمات الأساسية.
  • تعزيز التوازن العمراني للمدينة.

تجسد هذه الجهود التي يقودها محافظ بورسعيد التزام الدولة بتنفيذ خطط شاملة تركز على رفاهية المواطن، حيث يعد سوق العبور ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية المستدامة، مما يدفع عجلة الاقتصاد المحلي إلى الأمام ويخلق فرصًا واعدة تعزز من جاذبية بورفؤاد وتدعم استدامة الخدمات فيها بشكل ملموس ومستمر.