اتفاق رسمي بين غرفة القاهرة والجمارك لتعزيز بيئة الاستثمار.. ما أثره على السوق؟

توصلت غرفة القاهرة التجارية ومصلحة الجمارك المصرية إلى توقيع بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز التنسيق بين الطرفين لحل المشكلات التي تواجه المنتسبين خلال تعاملاتهم الجمركية. يأتي هذا البروتوكول كخطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين الغرفة والمصلحة، بما يعود بالنفع على القطاع التجاري والاستثماري.

بروتوكول التعاون بين غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك لتسهيل إجراءات الاستثمار

وقع بروتوكول التعاون أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، مع أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، بحضور عدد من أعضاء مجالس إدارات الشُعب التجارية وغرفة القاهرة، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على حل المعوقات التي تواجه منتسبي الغرفة في مصلحة الجمارك، بالإضافة إلى بحث الموضوعات المشتركة والتواصل المستمر بين الطرفين. تؤدي هذه الخطوة إلى تحقيق بيئة جاذبة للاستثمار، تواكب توجهات الدولة المصرية التي تدعم تطوير آليات العمل داخل الغرفة ومصلحة الجمارك.

أهمية التعاون الجمركي لغرفة القاهرة في تطوير بيئة العمل الاستثمارية

أكد أيمن العشري أهمية التعاون مع مصلحة الجمارك ضمن استراتيجية تطوير الخدمات والارتقاء بها لتوفير بيئة تجارية تنافسية تجذب المستثمرين. يسعى البروتوكول إلى رفع مستوى المعلومات المتبادلة لخدمة المنتسبين، فضلاً عن مناقشة المعوقات الفعلية على أرض الواقع وطرح حلول فاعلة تتماشى مع خطة التنمية الوطنية 2030-2050. كما يستهدف المشروع ترسيخ التحول الرقمي من خلال تبادل الخبرات، وتنظيم ورش عمل مشتركة، ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتنمية مجتمع معلوماتي متطور.

جهود مصلحة الجمارك المصرية في دعم الاستثمار عبر تسريع الإجراءات الجمركية

وصف رئيس مصلحة الجمارك دور المصلحة بأكثر من جهة تحصيل رسوم فقط، مشيرًا إلى أن الجمارك تمثل شريانًا حيويًا للتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، وتحمي المجتمع. أوضح أن الوزارة والقيادة السياسية تبذلان جهودًا حثيثة لتسهيل التعامل مع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار من خلال تقليل زمن التخليص الجمركي من 16.4 يومًا إلى 8 أيام، مع خطة لتقليصه إلى يومين بحلول نهاية 2025. تشمل محاور التطوير اعتماد منظومة المخاطر الشاملة التي تصنّف الشحنات حسب المخاطر لتسريع التفتيش، إضافة إلى تطبيق نظام التبنيد والتقييم الآلي الذي يعالج النزاعات الناشئة من تعزيز الأسعار، كل ذلك بهدف تعزيز الشفافية وتقليل التأخير بما يخدم مجتمع الأعمال.

عقب توقيع البروتوكول، جرى حوار مفتوح ناقش خلاله الجانبان وأعضاء غرفة القاهرة المعيقات التي تواجههم، مع طرح حلول ومقترحات لتحسين بيئة العمل في جميع القطاعات التجارية، مع استمرارية متابعة اللجنة لتلك الموضوعات لضمان تحقيق نتائج ملموسة. تعزيز التعاون بين غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك يعدّ خطوة رئيسية لتحسين الأداء الاستثماري ودعم الاقتصاد الوطني بما يتناسب مع رؤية مصر المستقبلية.