حالات قانونية تمنح الموظف حق التعويض رغم تقديم استقالته من العمل
حالات إنهاء عقد العمل التي ينظر إليها القانون باعتبارها فصلاً تعسفياً تتطلب وعياً قانونياً دقيقاً، إذ يقر قانون العمل في المادة 168 أن ترك الوظيفة بإرادة الموظف قد يُصنف كإجراء صادر عن رب العمل دون مبرر، مما يضمن حصول العامل على مستحقاته كاملة رغم كونه المستقيل من منصبه.
تجاوزات صاحب العمل وحقوق الموظف
يمنح التشريع حماية واسعة للأجراء في مواجهة السلوكيات التعسفية، ففي حال وقوع مخالفات جسيمة من المنشأة ضد الموظف، يمنحه قانون العمل الحق في مغادرة عمله مع استرداد كافة الحقوق المادية. وتشمل هذه الحالات مجموعة من الانتهاكات التي يترتب عليها اعتبار الاستقالة فصلاً تعسفياً من جانب الإدارة، وهي كالتالي:
- الإخلال بالالتزامات الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو اللوائح.
- تعرض العامل أو أحد أفراد أسرته للاعتداء بواسطة رب العمل.
- التكليف بالقيام بعمل يختلف جوهرياً عن المتفق عليه في العقد.
- ثبوت تعرض العامل للغش أو التضليل أثناء التعاقد والتوظيف.
- عدم صرف الأجور في مواعيدها أو اتباع سياسات تضر بالموظف.
توصيف الحماية القانونية للعامل المستقيل
يُنظر إلى حالات إنهاء عقد العمل التي يضطر فيها الموظف لترك منصبه بسبب أفعال رب العمل كنوع من أنواع الحقوق المكتسبة، حيث لا تضيع حقوقه بمجرد تقديم الاستقالة. يوضح الجدول التالي الاعتبارات القانونية التي تحكم هذا النوع من إنهاء العلاقات التعاقدية لصالح العامل في ظل التفسيرات القضائية المستقرة:
| وجه المقارنة | الحالة القانونية |
|---|---|
| طبيعة الإنهاء | فصل تعسفي بحكم القانون |
| موقف العامل | يستحق كافة تعويضات الفصل |
| السبب الجوهري | محاولة دفع العامل للخروج |
تعتبر نصوص قانون العمل هذه ركيزة أساسية لمنع استغلال سلطة صاحب العمل، فليس دائماً ما تكون الاستقالة اختياراً طوعياً من الموظف، بل أحياناً تكون استجابة مضطرة لبيئة عمل غير آمنة أو غير قانونية. إن إثبات هذه الحالات يمنح الموظف مركزاً قانونياً قوياً يتساوى فيه مع واقع الفصل غير المبرر من عمله.
يؤكد القانون أن إنهاء عقد العمل بسبب انتهاكات رب العمل يضع الأخير تحت طائلة المسؤولية المادية الكاملة. وحرصاً على حقوق الموظف، وضعت التشريعات معايير واضحة لضمان عدم ضياع المستحقات؛ لذا من الضروري للمتضرر التمسك بإجراءاته التي كفلها له المشرع لضمان تعويضه عن الضرر الذي لحق به جراء ممارسات الإدارة.