رئيس الوزراء يتفقد سير العمل داخل سوق العبور في جولة ميدانية موسعة
الاجتماع الأسبوعي للحكومة يظل محط اهتمام واسع في مصر لمتابعة القرارات المرتقبة، إذ يجري الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جولة ميدانية تفقدية اليوم السبت في سوق العبور ومنفذ تمويني، بهدف مراقبة الأسواق مباشرة، ومن المقرر أن يعقب هذا التحرك عقد مؤتمر صحفي يوضح فيه الدكتور مصطفى مدبولي أهم النتائج الاقتصادية والمستجدات المتصلة بالأسواق.
متابعة الدكتور مصطفى مدبولي وتوافر السلع
يحرص رئيس مجلس الوزراء على الاطمئنان على توافر السلع الأساسية للمواطنين، حيث تعكس جولة الدكتور مصطفى مدبولي في الأسواق حرص الدولة على ضبط حركة البيع، وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار المعيشي، وتتضمن أجندة الحكومة وفقاً لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي عدة أولويات تتركز في النقاط التالية:
- توفير السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة.
- متابعة المعايير الرقابية على الأسواق والمنافذ.
- التأكد من التزام المحال بقرارات الغلق التنظيمية.
- تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في المؤسسات العامة.
- تنشيط الرقابة الميدانية لضمان استقرار المعروض.
الموازنة العامة وخطط التنمية
شهد الاجتماع الأسبوعي للحكومة الموافقة على الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2026-2027، وهي خطوة حيوية لتعزيز النمو، حيث أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى شمول الموازنة لـ 65 هيئة اقتصادية تابعة للدولة، بالإضافة إلى إقرار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى النهوض بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية في الدولة المصرية.
| الملف | التفاصيل الرئيسية |
|---|---|
| الموازنة | اعتماد الموازنة لعام 2026-2027 |
| الطاقة | تطبيق معايير كفاءة استخدام الطاقة |
قرارات تنظيمية لضبط الأداء المؤسسي
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي توجيهات حاسمة تتعلق بالالتزام بالمعايير الفنية لتحسين كفاءة الطاقة في كافة الوزارات والمحافظات، كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة تطبيق قرارات غلق المحال التجارية وفق الآليات القانونية المعتمدة، بالتزامن مع تكثيف الحملات الميدانية في مختلف المحافظات لضمان الانضباط الكامل داخل الشارع المصري.
يمثل الحراك الحكومي المكثف بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي نهجا نشطا للتعامل مع التحديات الاقتصادية، حيث تترجم هذه التحركات الميدانية والاجتماعات الدورية إلى واقع ملموس يهدف لحماية المواطنين، وضبط الأسعار، وتدشين مرحلة جديدة من الإصلاح المؤسسي الاستراتيجي الذي يعتمد بشكل أساسي على الرقابة الصارمة والتخطيط المالي المتوازن لضمان الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام للجميع.