البنك المركزي يحدد مصير أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب الخميس المقبل
الاجتماع الثاني للبنك المركزي المصري يترقبه القطاع المصرفي في مصر يوم الخميس القادم، حيث تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماع البنك المركزي لتحديد المسار المستقبلي لأسعار الفائدة؛ وذلك في ظل ظروف اقتصادية عالمية وإقليمية بالغة التعقيد تستدعي قرارات حاسمة لضمان استقرار السوق النقدي واحتواء الضغوط التضخمية المتصاعدة محلياً.
تحديات جيوسياسية تؤثر على قرارات البنك المركزي
يحل هذا الاجتماع المنتظر في وقت تفرض فيه التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ثقلها على الأسواق؛ حيث أدى توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى قفزات قياسية في أسعار النفط والغاز، مما يضع البنك المركزي المصري أمام تحديات صعبة تتعلق بالتضخم المستورد وانعكاساته المباشرة على الموازنة العامة وتكلفة المعيشة بالسوق المحلي.
موجة غلاء الوقود وضغوط التضخم
تأتي هذه التحركات وسط ارتفاعات ملموسة في أسعار الوقود أقرته لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، وهو ما يفرض على البنك المركزي اتخاذ قرارات متوازنة للحفاظ على مكتسبات السياسة النقدية التي نجحت منذ أبريل 2025 في خفض الفائدة بنسبة تراكمية بلغت 8.25% للوصول إلى مستويات 19% للإيداع و20% للإقراض.
| المادة البترولية | نسبة الزيادة المقررة |
|---|---|
| بنزين 95 | 14% |
| بنزين 92 | 15.6% |
| بنزين 80 | 16.9% |
| السولار | 17.1% |
| غاز السيارات | 30% |
أدت هذه الزيادات إلى صعود معدل التضخم العام للحضر إلى 13.4% خلال فبراير الماضي مقابل 11.9% في يناير؛ الأمر الذي دفع المحللين لرسم توقعات متباينة حول قرار البنك المركزي القادم بشأن تكاليف الاقتراض.
- تثبيت أسعار الفائدة للحفاظ على وتيرة الاستثمار.
- رفع الفائدة لمواجهة التضخم الناتج عن زيادة المحروقات.
- ترقب تأثيرات التوترات الدولية على الاقتصاد المصري.
- تقييم معدلات التضخم السنوي المسجلة أخيراً.
- دراسة أثر أسعار الغاز والطاقة على أسعار السلع.
تشير الخبيرة المصرفية سهر الدماطي إلى سيناريوهين رئيسين أمام البنك المركزي؛ فإما التثبيت تجنباً لانكماش الحركة الاقتصادية، أو رفع أسعار الفائدة للسيطرة على الضغوط الناجمة عن المحروقات؛ حيث يبقى اجتماع البنك المركزي محط أنظار المستثمرين والمواطنين على حد سواء لاتخاذ قرارات استثمارية تتناسب مع مستجدات السوق وقرارات السياسة النقدية المرتقبة نهاية الأسبوع الجاري.