تموين القليوبية يحرر 17 مخالفة خلال حملات تفتيشية مكثفة على أرز ببنها
حملة تموينية مكبرة في القليوبية انطلقت لضبط إيقاع السوق المحلية في مدينة بنها؛ وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية لتشديد الرقابة على الأنشطة التجارية والمخابز ومستودعات الوقود وضمان الالتزام بالمعايير القانونية، حيث تسعى هذه الحملة التموينية المكبرة في القليوبية إلى حماية المستهلكين من التجاوزات وضبط المخالفين في مختلف القرى والمناطق التابعة للمركز.
تطويق المخالفات وضبط الأسواق عبر الحملة التموينية المكبرة في القليوبية
شهدت قرى بنها مثل بطا وكفر الجزار تحركاً ميدانياً واسعاً نفذته إدارة تموين المركز، حيث استهدفت الحملة التموينية المكبرة في القليوبية رصد التجاوزات الفنية والإدارية في المخابز والأنشطة التجارية؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير سلع غذائية آمنة، وقد نتج عن هذه الجولات الميدانية تحرير 16 محضراً متنوعاً شملت قطاعات حيوية متعددة.
نتائج الجولات الرقابية
كشفت عمليات التفتيش عن تجاوزات تتعلق بجودة رغيف الخبز والأسعار المقررة، ويمكن تلخيص أبرز النتائج التي سجلتها الحملة التموينية المكبرة في القليوبية في النقاط التالية:
- تحرير 12 مخالفة ضد مخابز بلدية لعدم مطابقة المواصفات ونقص الوزن.
- رصد تجاوزات في نظافة أدوات العجن داخل المخابز المفتشة.
- ضبط مخزن أعلاف بحوزته 360 كيلوجراماً من الأرز دون مستندات.
- تحرير 3 محاضر ضد مخابز سياحية وأفرنجية لمخالفتها الإعلان عن الأسعار.
- تحرير محضر ضد مستودع بوتاجاز لغلقه دون إذن رسمي في وقت العمل.
| نوع المخالفة | الإجراء المتبع |
|---|---|
| مخالفات المخابز | تحرير 12 محضراً قانونياً |
| تداول سلع بدون فواتير | ضبط 360 كجم أرز ومصادرتها |
| مخالفات تسعير | 3 محاضر للمخابز السياحية |
| مخالفات تشغيل | محضر لمستودع بوتاجاز |
استمرار الرقابة لضمان الامتثال
تسعى مديرية تموين القليوبية من خلال هذه الجهود المتواصلة إلى فرض الانضباط التجاري، حيث تؤكد أن الحملة التموينية المكبرة في القليوبية لن تكون الأخيرة، إذ تتوالى التفتيشات دورياً؛ وتهيب المديرية بالمواطنين المشاركة الإيجابية والإبلاغ عن أي استغلال أو غش تجاري عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أو الخط الساخن 16528 لضمان فاعلية الرقابة الشعبية والحكومية.
تستمر السلطات المحلية في تنفيذ الحملة التموينية المكبرة في القليوبية لضبط ممارسات السوق، حيث تضع الجهات المختصة سلامة الغذاء وتوافر السلع في صدارة أولوياتها، مع التشديد على تطبيق القانون ضد كل من يحاول التلاعب بحقوق المستهلكين من خلال التنسيق الكامل بين الأجهزة الرقابية المختلفة لتطبيق معايير الجودة والالتزام التام بالقرارات التموينية السارية.