الحكومة تؤكد توفر مخزون استراتيجي من السكر والأرز والزيوت لعدة أشهر قادمة
مخزون القمح الاستراتيجي في الأردن يعد أولوية قصوى لضمان الأمن الغذائي، حيث أعلن وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة أن مخزون القمح يتجاوز احتياجات المملكة لعشرة أشهر كاملة، وهو ما يعزز استقرار الأسواق المحلية وسط التحديات العالمية المتسارعة، مؤكداً أن كميات القمح المتاحة حالياً داخل المستودعات تكفي بمفردها للصمود ستة أشهر دون استيراد.
تأمين مخزون القمح والمواد الأساسية
كشف الوزير أن مستويات السلع الحيوية تظل ضمن النطاقات الآمنة لضمان تلبية طلبات المواطنين، إذ يمتلك قطاع الحبوب تغطية واسعة تتجاوز التوقعات، خاصة أن مخزون القمح يمثل العمود الفقري لعمليات الإنتاج الغذائي، كما أن إدارة ملف القمح تتم عبر خطط استباقية تتضمن الشحنات الموجودة في البحر أو في بلاد المنشأ لضمان استدامة التوريد.
جدول يوضح مدد توفر المخزون الغذائي
| المادة الغذائية | مدة الكفاية |
|---|---|
| مخزون القمح | 10 أشهر |
| مخزون الشعير | 9 أشهر |
| البقوليات والعدس | 6 أشهر |
| الأرز والزيوت | 4 أشهر |
تستند استراتيجية الوزارة إلى قاعدة تنويع المصادر والمخزون، حيث تشمل قائمة المستلزمات الغذائية الأخرى نسباً مطمئنة، ومن أبرز هذه المواد ما يلي:
- الشعير الاستراتيجي الذي يغطي تسعة أشهر.
- مخزون القمح الموزع في الصوامع والموانئ.
- العدس والفول اللذان يكفيان لمدة ستة أشهر.
- زيوت الصويا والنخيل التي تغطي احتياجات أربعة أشهر.
- الحليب المجفف والمواد العلفية لمدة أربعة أشهر.
توازن الأسواق واستدامة التوريد
أوضح القضاة أن تجار المواد التموينية والأساسية يمتلكون أرصدة تسمح لهم بتلبية الطلب لمدد لا تقل عن شهرين كحد أدنى لأي سلعة، مما يعكس متانة سلاسل الإمداد الوطنية، ولا تقتصر أهمية مخزون القمح على كونه مادة أساسية للخبز فحسب، بل يمتد لدوره المحوري في استقرار الأسعار وضبط التضخم في الأسواق خلال فترات التقلبات الدولية.
تعكس الأرقام المعلنة قدرة المملكة على الحفاظ على مخزون القمح لفترات طويلة تضمن كفاية السوق، وذلك من خلال التعاقدات المستمرة ومراقبة التدفقات التجارية، ما يؤكد نجاح السياسات الحكومية في تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين دون انقطاع، مما يوفر بيئة اقتصادية مستقرة تدعم معيشة الأفراد وتضمن تدفق المواد التموينية الضرورية إلى كافة المحافظات بكل سلاسة.