أسعار الطماطم تستقر عند 20 جنيها في سوق الجملة بعد تجاوز الأزمة
سوق العبور يمثل وجهة استراتيجية لضبط إيقاع السلع الأساسية في مصر، حيث أجرى الدكتور مصطفى مدبولي جولة تفقدية هناك لمتابعة تدفق المنتجات، مؤكدا أن سوق العبور يشهد وفرة في المعروض واستقرارا ملموسا في الأسعار، وما يزال سوق العبور الركيزة الأساسية لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية رغم التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
دور أسواق الجملة في استقرار الأسعار
شدد رئيس الوزراء على أن حركة التجارة تنطلق فعليا من سوق العبور، حيث يتم تحديد هوامش الربح التي تصل للمستهلك النهائي، موضحا أن التحكم في الأسعار يتطلب رقابة دقيقة داخل أروقة سوق العبور لضمان عدم حدوث تلاعب، كما أشار إلى أن الفوائض المنتجة تساهم بشكل فعال في دعم الصادرات وتوفير العملة الصعبة عبر سوق العبور الذي يعد مركزا حيويا للتوزيع.
تجاوز أزمة المحاصيل الزراعية
فيما يتعلق بتذبذب أسعار الخضروات، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن أزمة الطماطم التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية قد انتهت تماما، وعادت التوازنات إلى سوق العبور بعد تجاوز التبعات الناجمة عن تأثر المحاصيل في محافظات الصعيد، حيث أكدت جولة سوق العبور اليوم انخفاض الأسعار إلى مستويات تتراوح بين 15 و20 جنيها بفضل تكثيف المعروض من المزارع.
آليات ضبط الأسواق
تعتمد الحكومة استراتيجية شاملة لضمان توافر السلع في المحافظات، وتتمثل أبرز الخطوات المتخذة في ما يلي:
- تفعيل الرقابة المستمرة على سلاسل الإمداد لضمان وصول المنتجات بأسعار عادلة.
- توجيه الدعم اللوجستي للمزارعين لضمان انسيابية حركة النقل إلى مراكز التوزيع.
- زيادة التنسيق بين الوزارات المعنية لمتابعة المخزون الاستراتيجي في كافة المناطق.
- تشجيع التصدير الفائض لتعزيز الموارد الدولارية وتخفيف الأعباء عن السوق المحلي.
- تقديم تسهيلات نوعية للتجار الجادين لضمان استمرارية ضخ السلع في المجمعات.
| المجال | الفائدة المرجوة |
|---|---|
| مراقبة أسواق الجملة | ضمان عدالة تسعير السلع للمستهلك |
| دعم عمليات التصدير | توفير موارد إضافية من العملة الصعبة |
تستمر الدولة في انتهاج سياسات تعزز من وفرة الإنتاج الزراعي وتضمن استقرار الأسعار في كافة الأسواق المحلية، إذ تعكس الجهود المبذولة في المناطق اللوجستية حرص الحكومة على ضبط الأداء الاقتصادي، وضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بأقل تكلفة ممكنة، مع الرهان على استدامة الطفرة المحققة في المحاصيل الزراعية لضمان حصانة السوق وتفادي أي أزمات سعرية مفاجئة.