الحكومة تؤكد انفراد “الدستور” بقرار تاريخي يضع التعدين على خريطة الاستثمار العالمي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صحة ما انفردت به جريدة «الدستور» حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية باسم “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية“. 

هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية

وجاء هذا القرار في إطار مساعي الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة ودعم نمو الاقتصاد الوطني، من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد التعدينية وتعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة.

وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية فى تصريحات سابقة، أن الهدف الاستراتيجي من هذه الخطوة هو زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي، حيث لا تتجاوز حاليًا نسبة 1%، على أن ترتفع إلى ما بين 5% و6% خلال السنوات المقبلة.

وأشارت الوزارة، إلى أن تحويل الهيئة من كيان خدمي إلى هيئة اقتصادية مستقلة يعكس التزام الدولة بتعزيز كفاءة قطاع الثروة المعدنية، بما يكفل استغلالًا أفضل للموارد، وفتح آفاق أوسع للاستثمارات العالمية، كما تمهد هذه الخطوة لجذب استثمارات ضخمة من شركات تعدين دولية للمشاركة في مشروعات التصنيع وإنتاج القيمة المضافة، خاصة في مجالات الذهب والفوسفات والحديد.

ووفق خطة إعادة هيكلة قطاع الثروة المعدنية في مصر، ستتولى الهيئة الاقتصادية الجديدة مسؤولية دعم الاقتصاد الوطني عبر إدارة الموارد التعدينية وتحفيز الاستثمارات، بما يتماشى مع السياسات العامة للدولة وتوجّهاتها التنموية، كذلك يتيح هذا التحول تبني تقنيات وأساليب مبتكرة في عمليات التنقيب والاستخراج، مع دعم فرص التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية؛ سعيًا إلى زيادة الإنتاجية وخلق مزيد من فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة.

وقد وافق مجلس الوزراء رسميًا اليوم على مشروع قانون ينظم عمل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، بهدف الارتقاء بقطاع التعدين وتعظيم القيمة المضافة من الخامات المعدنية،ويتضمن مشروع القانون حل الهيئة الجديدة محل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، ونقل جميع الأصول والالتزامات والحقوق والموظفين إليها، مع الحفاظ على أوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية.

وينص القانون على عدم المساس بأحكام القانون رقم 193 لسنة 2020، المتعلق بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، كما يلغي مشروع القانون قرار رئيس الجمهورية رقم 45 لسنة 1986 بشأن تنظيم الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية، ليحل محله الإطار التنظيمي الجديد.

وطبقا لمشروع القانون، تتمتع “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية” بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتبع الوزير المختص بشؤون الثروة المعدنية، ويقع مقرها الرئيسي في محافظة القاهرة، مع إمكانية افتتاح فروع ومكاتب داخل مصر وخارجها.

وتختص الهيئة بوضع استراتيجية شاملة لإدارة الثروات المعدنية، تتضمن عمليات البحث والاكتشاف والتقييم الجيولوجي والتعديني، وإعداد الخرائط الجيولوجية والتعدينية، وخطط تطوير البنية التحتية لقطاع التعدين، فضلًا عن وضع استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية. 

كما ستعمل الهيئة على تشجيع المشروعات القائمة على استغلال الخامات المحلية وتعظيم قيمتها المضافة، إلى جانب وضع برنامج لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية لدعم القطاع.

وتُعنى الهيئة كذلك بتنظيم عمليات البحث والاستغلال لخامات المناجم والرقابة على جميع الأنشطة المتعلقة بها، ومنح تراخيص تشغيل معامل تجهيز وتحليل الخامات، واعتمادها وفقًا للضوابط المحددة، وبذلك، تمضي مصر قدمًا في تنفيذ رؤية شاملة لتطوير قطاع الثروة المعدنية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر على الخريطة التعدينية العالمية.