واصف: تراجع الذهب للأسبوع الثاني على التوالي
شهد سوق الذهب في مصر تقلبات ملحوظة خلال الأسبوع الماضي، متأثرًا بمجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية. فقد تحركت أسعار المعدن الأصفر في اتجاهات متغيرة نتيجة تذبذب أسعار الصرف والتغيرات الطارئة في البورصات الدولية، مما جعل المستثمرين والمستهلكين يترقبون المشهد العام لأسواق الذهب في مصر بحذر شديد وسط تساؤلات حول مستقبل الأسعار في الفترة القادمة.
أداء الذهب وتأثير العملة
سجل عيار 21 تراجعًا بنسبة 2% خلال الأسبوع، حيث بدأ التداولات عند مستوى 7000 جنيه للجرام، ثم انخفض تدريجيًا ليصل إلى 6670 جنيهًا، قبل أن يستقر عند مستوى 6860 جنيهًا عند الإغلاق. ويأتي هذا التذبذب في ظل ثبات سعر صرف الدولار قرب 53 جنيهًا، مما لعب دورًا محوريًا في دعم الأسعار محليًا وتخفيف حدة الانخفاض العالمي.
| المؤشر | القيمة/الحالة |
|---|---|
| عيار 21 | 6860 جنيهًا |
| سعر الدولار | 53 جنيهًا |
| اتجاه السوق | تذبذب واستقرار نسبي |
عوامل تعافي الاقتصاد المحلي
أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن الاقتصاد المصري أظهر تماسكًا ملحوظًا بفضل الإجراءات الاستباقية للسياسة النقدية. وقد ساهمت عدة عوامل في تعزيز موارد النقد الأجنبي واستقرار السوق، ومن أبرزها:
- عودة الاستثمارات الأجنبية لأدوات الدين المصرية.
- زيادة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 28.4%.
- المرونة في سعر الصرف التي امتصت الصدمات الخارجية.
- انحسار تأثير التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد المحلي.
على المستوى العالمي، تأثرت الأونصة بشكل مباشر بتوقعات أسعار الفائدة وقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث أغلقت الأونصة عند 4493 دولارًا. وقد دفع كسر حاجز الـ 7000 جنيه للجرام العديد من المتابعين إلى إعادة تقييم مراكزهم المالية، خاصة وأن الذهب في مصر سجل انخفاضه الثاني على التوالي مع مطلع شهر مارس قبل أن يحاول الارتداد في نهاية الأسبوع.
يتوقع الخبراء أن تظل حركة أسعار الذهب رهينة بالمتغيرات العالمية وسعر صرف العملة المحلية. ومن المرجح أن يستمر المستثمرون في مراقبة أي تحديثات حول السياسة النقدية الأمريكية، حيث تظل تلك المؤشرات هي المحرك الأساسي لأي اتجاه سعري جديد في الأسواق المحلية خلال المرحلة المقبلة.