غدًا للسيسي: هل يرفض توقيع قانون الإيجار القديم وما هي المفاجآت المرتقبة؟

تترقب الأوساط المصرية صدور قانون الإيجار القديم مع قرب انتهاء المهلة الدستورية المحددة للرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه، والتي تنتهي في الثاني من أغسطس 2025. وفقًا للدستور، يُمنح رئيس الجمهورية ثلاثين يومًا للموافقة على القوانين التي يقرها البرلمان، وتم بدء هذه المهلة في الثاني من يوليو بعد إقرار مجلس النواب القانون نهائيًا. ويشير المختصون إلى أن القانون سيدخل حيز التنفيذ تلقائيًا إذا لم يكن هناك توقيع رسمي من الرئيس خلال هذه الفترة، ما لم يُعاد القانون للبرلمان مع ملاحظات قبل نهاية المهلة.

التعديلات الجوهرية لقانون الإيجار القديم وتأثيرها على العلاقة بين المالك والمستأجر

يحمل قانون الإيجار القديم الجديد تغييرات مهمة تسعى إلى إعادة تنظيم العلاقة القائمة بين مالكي العقارات ومستأجريها، وذلك بعد سنوات طويلة من الجدل والتوترات. من أبرز التعديلات تخصيص فترات انتقالية للمستأجرين؛ حيث تمتد فترة السكن إلى سبع سنوات للأشخاص الذين يشغلون الوحدات السكنية، مقابل خمس سنوات فقط للوحدات المؤجرة لأغراض تجارية أو مكاتب إدارية. التعويضات المالية من الزيادات الإيجارية من أبرز ما يميز القانون الجديد، إذ من المتوقع أن تصل الزيادة إلى عشرين ضعفًا في المناطق الراقية، وعشرة أضعاف في المناطق المتوسطة، وخمسة أضعاف في الأماكن غير السكنية، مع تطبيق هذه الزيادات تدريجيًا حسب تصنيف المناطق كالمتميزة والمتوسطة والاقتصادية، لضمان التوازن بين مصالح المالكين والمستأجرين.

الإجراءات القانونية والتنفيذية لتطبيق قانون الإيجار القديم وتسهيل التواصل مع المواطنين

وضعت وزارة العدل خطة متكاملة لضمان تطبيق قانون الإيجار القديم بشكل سلس دون إرباك للمواطنين، من خلال إنشاء لجان قانونية متعددة ومكاتب لاستقبال الشكاوى والاستفسارات، مما ييسر على الطرفين حماية حقوقهم القانونية. كما نص القانون على عدم الرجعية، حيث تستمر العقود السابقة التي تمت قبل العمل بالقانون حتى انتهاء الفترات الانتقالية، بينما تُخضع العقود الجديدة لأحكام القانون المدني بشكل مباشر، مما يعزز الشفافية والوضوح في التعاملات المستقبلية.

أهمية لجان الحصر وحقوق المستأجرين في ظل قانون الإيجار القديم الجديد

تبدأ لجان الحصر عملها فور نشر القانون رسميًا في الجريدة الرسمية، حيث تتولى تصنيف وتقييم الوحدات العقارية بالتعاون مع المحافظات، وذلك لضمان دقة وشفافية عملية تقدير القيمة الإيجارية الجديدة. وتُمنح لجان الحصر صلاحيات واسعة للتعامل مع الحالات المختلفة، إلى جانب توفير القانون حق التظلم للمستأجرين الذين يواجهون ظروفًا اجتماعية قهرية تعيقهم عن الوفاء بالالتزامات المالية، ما يظهر حرص التشريع على تحقيق توازن واقعي بين حماية الحقوق الاقتصادية للمالك والحفاظ على جانب الرحمة بالمستأجر.

يرتكز القانون الجديد على ضرورة إخلاء الوحدة المؤجرة وتسليمها للمالك بعد انتهاء فترة الانتقال، في خطوة تخدم تعزيز حقوق الملكية وتَجنب النزاعات الطويلة الأمد. كما تم اعتماد زيادة إيجارية مؤقتة بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر خلال فترة قيام لجان الحصر، لتغطية التكاليف والإجراءات الأولية، الأمر الذي يوفر استقرارًا نسبيًا للمستأجرين في بداية تطبيق القانون. هذه التعديلات تدعم رغبة الدولة في إيجاد توازن بين حماية حقوق أصحاب العقارات وتخفيف الأعباء عن المستأجرين، مع إقرار نظام قانوني واضح يعتمد على العدالة والشفافية في الوقت ذاته.