قفزة نوعية في التعليم السعودي بفضل استقلالية المدارس.. كيف ستشكّل مستقبل الأجيال؟

تمثل إعادة تشكيل منظومة التعليم في المملكة خطوة حيوية لتعزيز تمكين المدارس وزيادة استقلاليتها، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، فقد تحقق هذا التحول عبر إلغاء إدارات التعليم في منطقة الرياض ومنح المدارس صلاحيات أوسع لإدارة شؤونها التعليمية والتربوية بكفاءة عالية، مما يفتح آفاقًا جديدة في رفع جودة التعليم وتحسين بيئة العمل المدرسي.

تعزيز تمكين المدارس واستقلاليتها في إطار تطوير منظومة التعليم السعودية

تسعى وزارة التعليم بقيادة معالي الوزير يوسف البنيان إلى تمكين المدارس من خلال إعادة توزيع الصلاحيات والمسؤوليات بين الهيئات التعليمية، مع التركيز على الدور المركزي للمدرسة في العملية التعليمية، حيث تمنحها القدرة على اتخاذ القرارات المتعلقة بميزانياتها واحتياجاتها بشكل مباشر، بعيدًا عن الإجراءات الإدارية المعقدة التي تعيق العمل، وهذا التمكين يدعم رفع مستوى الأداء التعليمي ويحفز تحسين المخرجات التعليمية. ترتكز هذه الخطوة على دراسات معمقة وخطط تنفيذية دقيقة، كما جاءت بعد إلغاء 31 إدارة تعليم و138 مكتب تعليم، مع تقليل الإدارات العامة إلى 16 فقط على مستوى المملكة، وهو ما يسهم في زيادة فعالية النظام التعليمي وتبسيط هيكليته.

آليات تطبيق الهيكلة الجديدة وتبسيط النظم الإدارية لتعزيز تمكين المدارس

بدأت وزارة التعليم في يناير 2025 تنفيذ مراحل التطبيق الميداني للهيكلة الجديدة على جميع إدارات ومكاتب التعليم بعد استكمال 70 يومًا من إعداد الأنظمة التقنية والإدارية لتتوافق مع التعديلات، ما يضمن جاهزية كاملة للعمل. تم تشكيل ما بين 300 إلى 330 فريقًا تربويًا للدعم والإشراف، موزعة ضمن وحدات إشرافية خاصة يشرف كل منها على 10 فرق، بهدف تعزيز التواصل المباشر بين المدرسة والجهات الداعمة، وتقريب المسافة الإدارية، وهذا ينعكس على تحسين جودة التعليم وتركيزه على الاحتياجات الفعلية لكل مدرسة. بالإضافة إلى ذلك، أعدت كل إدارة تعليم خطة تنفيذية مفصلة بحسب عدد المدارس والمكاتب التابعة لها، مع آليات متابعة وتقييم دقيقة لتحسين الأداء بشكل مستمر.

تأثير تمكين المدارس على جودة التعليم وربط العملية التعليمية بالمجتمع المحلي

تتبنى وزارة التعليم استراتيجية تعتبر المدرسة ككيان تربوي متكامل، مزوّد بإمكانات بشرية وفنية تمكنها من مواجهة التحديات الحديثة بمرونة، مع منح القائمين عليها صلاحيات تتناسب مع خصوصيات المجتمع المحلي، مما يخلق بيئة تعليمية محفزة وجاذبة للكفاءات، وتعزز دور الأسرة ومشاركة أولياء الأمور، عبر شراكة فعلية مع المجتمع. كما تسهم إعادة توزيع الميزانيات مباشرة للمدارس حسب احتياجاتها في تقليل الهدر المالي وزيادة كفاءة التشغيل، ما ينعكس إيجابيًا على النتائج التعليمية. هذا التمكين يؤسس لنماذج مدرسية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، ويتجاوز تقديم المناهج التقليدية إلى إطلاق الابتكار والتطوير المستمر، وهو ما يعكس سعي المملكة للاستثمار في الإنسان وبناء نظام تعليمي متطور ومستدام.