تعديلات قانون الإيجار القديم تُعلن قريبًا.. الفيومي يحدد موعد التطبيق ويكشف تفاصيل الزيادات المتوقعة

تستعد مصر لإصدار تعديلات قانون الإيجار القديم التي ينتظرها كثير من الملاك والمستأجرين، حيث أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك توقعات قوية بصدور القانون رسميًا خلال الأيام المقبلة. هذه التعديلات ستؤثر بشكل مباشر على القيمة الإيجارية وآليات الإخلاء، مما يجعل متابعة تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم ضرورية لكل طرف معني.

تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم بعد التعديلات الجديدة

أوضحت التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم أن إطلاق التنفيذ سيكون فور نشر النصوص في الجريدة الرسمية، وهو ما يشكل الحدث الفاصل لتفعيل الإجراءات الجديدة؛ إذ سيتعين إخلاء الشقق السكنية بعد سبع سنوات من بدء تنفيذ القانون، أما الوحدات غير السكنية فسيتم إخلاؤها بعد خمس سنوات فقط. تضمنت التعديلات أيضًا زيادة مؤقتة في قيمة الإيجار إلى 250 جنيهًا شهريًا للوحدات السكنية كافة، مع الإبقاء على هذه القيمة حتى تكمل اللجان المختصة عمليات الحصر وتصنيف المناطق، وهو إجراء ضروري لتحديد القيمة النهائية للأجرة بدقة.

كيفية تقسيم المناطق وقيمة الإيجار وفق قانون الإيجار القديم المعدل

تنص المادة الثالثة من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة، مهمتها تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاثة أنواع: متميزة، متوسطة، واقتصادية؛ حيث يُحتسب الإيجار في المناطق المتميزة على أساس عشرين ضعف الإيجار الحالي بحد أدنى 1000 جنيه، بينما يتم تحديد الإيجار في المناطق المتوسطة بعشرة أضعاف القيمة القائمة دون أن يقل الإيجار عن 400 جنيه، في حين يطبق في المناطق الاقتصادية عشرة أضعاف الإيجار الحالي بمقدار لا يقل عن 250 جنيهًا. من المقرر أن تستكمل اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية تمديد المهلة لمدة أخرى واحدة إذا دعت الحاجة.

آليات سداد الفروقات والالتزام بالقانون الجديد للإيجار القديم

عقب انتهاء لجان الحصر وتصنيف المناطق، سيلتزم المستأجر أو من يخلفه بعقد الإيجار بدفع الفارق بين القيمة المؤقتة المحددة سابقًا (250 جنيهًا) والقيمة الجديدة التي تحددها اللجان، على أن يتم سداد هذه الفروق على أقساط شهرية موزعة بعدد الأشهر التي تراكمت خلالها المستحقات. من المهم أن يدرك المستفيدون من القانون أن الزيادة الأولية هي مجرد قيمة مؤقتة وليست نهائية، كما أن القانون لن يصبح نافذًا سوى بعد نشره في الجريدة الرسمية، مما يستلزم متابعة القرارات الصادرة عن السلطات المحلية لتحديد الأسعار الجديدة. يُشدد على ضرورة مراقبة المستجدات بعناية لتفادي أية مفاجآت لاحقة وضمان الالتزام باللوائح الجديدة بسلاسة.