تراجعت أسعار الذهب في 31 مارس بمقدار 11 مليون دونغ فيتنامي لكل تايل مقارنة بنهاية فبراير.
شهدت الأسواق المالية نشاطاً ملحوظاً مع افتتاح التداولات صباح يوم 31 مارس، حيث سجلت أسعار الذهب المحلية قفزة نوعية في قيمتها. وقد جاء هذا الارتفاع المفاجئ ليعوض خسائر الأيام الماضية، متأثراً بالتقلبات الحادة التي طالت الأسواق العالمية للمعدن النفيس، مما دفع الشركات إلى تحديث قوائم الأسعار بشكل فوري لتتماشى مع وتيرة الصعود السريع.
تحركات السعر في الأسواق المحلية
عند بدء التعاملات، أعلنت الشركات عن تسعير سبائك الذهب SJC عند مستوى 173 مليون دونغ فيتنامي للأونصة للشراء، و176 مليون دونغ للبيع، بزيادة قدرها 2.2 مليون دونغ فيتنامي مقارنة بإغلاق جلسة أمس. كما شهدت خواتم الذهب تحركاً مشابهاً حيث بلغت 172.8 مليون دونغ للشراء و175.8 مليون للبيع.
| نوع الذهب | سعر الشراء (مليون/أونصة) | سعر البيع (مليون/أونصة) |
|---|---|---|
| سبائك SJC | 173 | 176 |
| خواتم الذهب | 172.8 | 175.8 |
وتعود هذه الارتفاعات في أسعار الذهب إلى الأداء القوي في البورصات العالمية، حيث سجلت الأونصة العالمية صعوداً حاداً بلغ 93 دولاراً في ساعات الصباح الأولى، لتتداول عند سقف 4611 دولاراً. هذا التباين خلق فجوة كبيرة بين السوقين، حيث تزيد الأسعار المحلية بنحو 30 مليون دونغ عن نظيرتها العالمية.
تقلبات شهر مارس المثيرة
اتسم شهر مارس بعدم الاستقرار، حيث مر المعدن الأصفر بمراحل متضاربة أثرت على قرارات المستثمرين:
- بداية قوية سجلت فيها الأسعار ذروة عند 187.9 مليون دونغ للشراء.
- تراجع تدريجي ملحوظ منذ منتصف الشهر بضغط من معطيات عالمية.
- وصول السعر إلى أدنى قاع عند 162 مليون دونغ للبيع في 23 مارس.
- خسارة إجمالية تقدر بنحو 11 مليون دونغ لكل تايل خلال الشهر.
تظل مراقبة أسعار الذهب ضرورة قصوى للمستثمرين في هذه المرحلة، خاصة مع اتساع الفارق بين السعر المحلي والعالمي إلى حدود 30 مليون دونغ لكل تايل. إن التقلبات الحادة التي شهدناها تؤكد مدى ارتباط السوق المحلية بالمتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الكبرى التي تدفع المتداولين نحو الحذر، حيث لا يزال المشهد العام يفتقر إلى الاستقرار الكامل.