سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي (USD/IQD)
تشهد أسواق المال في العراق حالة من التباين في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، حيث تواصل العملة المحلية تحركاتها ضمن نطاقات سعرية متفاوتة مع مطلع عام 2026. وبينما يحافظ البنك المركزي على سعره الرسمي، تظهر السوق الموازية مستويات مختلفة تعكس طبيعة العرض والطلب الحالي وتؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة اليومية للمواطنين والشركات.
السعر الرسمي والفجوة بين السوق والمركزي
يواصل البنك المركزي العراقي تثبيت سعره الرسمي عند 132,000 دينار لكل 100 دولار. ومع ذلك، تشير البيانات إلى وجود فجوة سعرية بين هذا الرقم والأسعار المتداولة في الأسواق الموازية، وهو ما يجسد الضغوط الاقتصادية الراهنة. وفيما يلي تفصيل للفجوة في التعاملات الأخيرة:
| نوع التعامل | نطاق الفجوة (لكل 100 دولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| جانب البيع | 10,650 – 11,700 دينار | 8.1% – 8.9% |
| جانب الشراء | 10,500 – 11,400 دينار | 8% – 8.6% |
تأتي هذه التغيرات في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار نتيجة عدة عوامل هيكلية. وقد أوضح محافظ البنك المركزي، علي العلاق، أن الجهود تنصب حالياً على احتواء التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي وسط ضغوط الإنفاق الحكومي المتزايدة.
التداعيات الاقتصادية والعملات الأخرى
أشار خبراء اقتصاديون إلى أن المشهد المالي في العراق يتأثر ببرامج الإصلاح المرتبطة بالورقة البيضاء، والتي تتضمن خطوات دقيقة لإعادة هيكلة السلم الوظيفي وتقليص الدعم. وفي هذا السياق، تبرز متابعة حركة العملات الأخرى وتأثيرها على القوة الشرائية للدينار، حيث جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية كالتالي:
- اليورو: سجل 1,503 دينار للشراء و1,554.5 للبيع.
- الجنيه الإسترليني: وصل إلى 1,736.2 للشراء و1,794.6 للبيع.
- الدينار الأردني: بلغ 1,812.1 للشراء و1,889.2 للبيع.
- الدينار الكويتي: سجل 4,234.5 للشراء و4,329.2 للبيع.
ويراقب المختصون باهتمام قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، حيث استقر الأخير عند مستوى 3.75%، بينما يظل سعر الفائدة الأساسي في العراق عند 5.50%. وتترقب الأسواق الاجتماع المقبل للفيدرالي في يناير الجاري، لما له من تداعيات محتملة على مسار السياسة النقدية العالمية وتأثيرها المباشر على قيمة العملات الناشئة.
إن استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يظل موضع متابعة مكثفة من قبل الأوساط التجارية والمواطنين على حد سواء. ومع استمرار التحديات المرتبطة بالإنفاق العام والسياسات النقدية، يبقى المشهد الاقتصادي العراقي في حالة انتظار لنتائج إجراءات الإصلاح المالي، بما يضمن تعزيز الاستقرار النقدي وتجاوز الصعوبات التي واجهت الأسواق خلال الفترات الماضية.