2025 يشهد إلغاء عقود الإيجار القديم خلال 7 سنوات مع تطبيق الإخلاء الفوري في حالتين رئيسيتين – تعرف على التفاصيل

أقرّ مجلس النواب المصري تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 التي أدخلت تغييرات مهمة على نظام الإيجار، خاصة تلك التي تسمح بالإخلاء الفوري للمستأجرين في حالات محددة، مما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الاجتماعية والقانونية. تركز التعديلات على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع الظروف الحديثة.

التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم 2025 وشروط الإخلاء الفوري

تضمنت المادة السابعة من قانون الإيجار القديم 2025 نقطتين أساسيتين تسمحان للمالك بطلب إخلاء المستأجر فورًا عبر قاضي الأمور الوقتية، وهما: استمرار غلق الوحدة السكنية لأكثر من عام دون مبرر قانوني أو إنساني مقبول، وثبوت امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة للسكن. وقد أثارت هاتان الحالتان جدلًا واسعًا، حيث يرى البعض أن تطبيقهما قد يؤدي إلى إخراج أسر من مساكنها بعجلة، بما يشكل تحديًا إنسانيًا واجتماعيًا في آنٍ واحد.

مدة العقود الجديدة وتفاصيل الإيجار المؤقت في قانون الإيجار القديم 2025

ينص القانون المعدل على انتهاء عقود الإيجار المخصصة للسكن بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، فيما تنتهي عقود الإيجار غير السكنية مثل المحال التجارية خلال 5 سنوات، مع إمكانية الاتفاق بين الطرفين على مدة أقصر. ويشار إلى أن المادة الرابعة نصت على بدء تطبيق الإيجار المؤقت بقيمة لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، ليتم العمل بهذا النظام مؤقتًا لحين انتهاء لجان الحصر التي تحدد القيم الإيجارية النهائية وفق تصنيف المناطق.

تصنيف المناطق وتحديد الإيجار النهائي حسب قانون الإيجار القديم 2025

أقرت اللجان المختصة تصنيف المناطق الجغرافية إلى ثلاث فئات رئيسية لتحديد الإيجار النهائي لكل وحدة سكنية؛ الأولى هي المناطق المتميزة التي يصل فيها الإيجار الشهري حتى 1000 جنيه، يليها المناطق المتوسطة بقيمة إيجارية تصل إلى 400 جنيه، وأخيرًا المناطق الاقتصادية التي تبدأ القيمة المؤجرة فيها من 250 جنيهًا. يراعي هذا التصنيف مستوى الخدمات والبنية التحتية المحيطة، مما يعكس مرونة قانون الإيجار القديم 2025 في التعامل مع تنوع المناطق السكنية.