السنغال تعتمد على 3 مواد للفصل في قضية كأس أمم أفريقيا.. وموعد القرار النهائي
تتجه الأنظار نحو أروقة المحكمة الرياضية الدولية «كاس» للفصل في الأزمة المثيرة للجدل بشأن حسم قضية كأس أمم أفريقيا 2025. يأتي ذلك بعد قرار لجنة الاستئناف باعتبار المنتخب السنغالي خاسراً أمام نظيره المغربي بثلاثية نظيفة على خلفية أزمة الانسحاب في المباراة النهائية، وهو القرار الذي دفع اتحاد أسود التيرانجا للجوء إلى القضاء الرياضي الدولي للحفاظ على حقوقه.
مرتكزات الموقف القانوني للسنغال
يعتمد الاتحاد السنغالي في ملفه القانوني على 3 مواد أساسية لقلب الموازين. وأوضح المتحدث باسم منتخب السنغال، كارا ثون، أن الدفوع تستند إلى نصوص قانون «كاف» التأديبي، وتتلخص في النقاط التالية:
- المادة 6 التي تمنح قرارات الحكم داخل المستطيل الأخضر صبغة التحصين.
- المادة 11 التي تشترط مشاركة الحكم في أي قرار يخص مسار المباراة.
- المادة 83 التي تربط اعتبار الفريق خاسراً بتدوين الحكم لغيابه في تقريره الرسمي.
يؤكد الجانب السنغالي أن الحكم الميداني لم يقدم تقريراً يفيد بانسحاب الفريق، بل اتخذ قراراً باستكمال اللعب وإنهاء المباراة بشكل طبيعي، مما يضعف قانونياً قرار لجنة الاستئناف القاضي بفرض العقوبة الإدارية، خاصة في غياب الإجراءات البروتوكولية المتعلقة بانتظار 15 دقيقة وتدوين الغياب رسمياً.
| الإجراء | المدة الزمنية |
|---|---|
| تقديم الدفوع القانونية | 60 يوماً |
| صدور القرار النهائي | 3 أشهر |
المسار القضائي المنتظر للقضية
يُنظر إلى هذه القضية باعتبارها اختباراً حقيقياً للوائح الاتحاد الأفريقي. ويشير المسؤولون السنغاليون إلى أن غياب التوثيق الرسمي للانسحاب في تقرير المباراة يعد ثغرة جوهرية. وتظل كل الاحتمالات مفتوحة أمام هيئة التحكيم الرياضي، التي تملك السلطة المطلقة لمراجعة القرارات الإدارية، مما قد يؤدي إلى تغيير موازين التتويج في النسخة الحالية من البطولة.
إن ترقب الوسط الرياضي لهذا القرار يعكس مدى أهمية الالتزام بالنصوص القانونية في حسم قضية كأس أمم أفريقيا، فالمحكمة الرياضية ستكون الحكَم الفاصل في هذا النزاع الذي أثار ردود فعل واسعة. الجميع ينتظر الآن انقضاء المهلة الزمنية المحددة للطرفين لتقديم مرافعتهم النهائية قبل إصدار الحكم الذي قد يغير مسار تاريخ البطولة القارية بشكل كامل.