تعرفة ثابتة ونفط ملتهب وجباية متدنية: هل تطرق العتمة الأبواب؟
مع تصاعد وتيرة التوترات الإقليمية وتأثيرها المباشر على أسواق الطاقة العالمية، يجد قطاع الكهرباء في لبنان نفسه أمام تحديات وجودية جديدة. يبرز ارتفاع أسعار النفط وتقلباتها المتسارعة كعامل ضغط إضافي، يضاف إلى أزمات النزوح الداخلي واختلال التوازنات المالية. أصبحت استمرارية التغذية في مؤسسة كهرباء لبنان اليوم رهينة معادلة دقيقة، وسط تساؤلات جدية حول قدرة القطاع على الصمود أمام هذه الظروف المعقدة دون إصلاحات هيكلية.
واقع التعرفة والالتزامات المالية
تشير القراءات الحالية إلى أن أسعار النفط العالمية باتت تتجاوز بكثير السقوف التقديرية التي بنيت عليها تعرفة الكهرباء الحالية. وتؤكد المؤسسة أنها لا تزال تعتمد الأسعار المعمول بها، رغم أن الالتزامات الأساسية التي كان من المفترض أن تضمن توازنها المالي لم تُنفذ، مما أدى إلى عجز كبير في الإيرادات المتوقعة.
إليكم أبرز الالتزامات التي لم تُنفذ وأثرت على التوازن المالي للقطاع:
- توفير وتغطية كلفة مليون طن من النفط العراقي سنوياً.
- سداد ديون القطاع العام والإدارات والمؤسسات المستقلة.
- تغطية ديون المخيمات الفلسطينية المتعلقة باستهلاك الطاقة.
- تحقيق مستويات جبائية كافية لتغطية كلفة التشغيل والصيانة.
تحديات الجباية ومستقبل التغذية
لا يقتصر الضغط على كلفة الإنتاج فقط، بل يمتد ليشمل تعثر التحصيل المالي في ظل تدهور الوضع الاقتصادي وتغير الخريطة السكانية نتيجة النزوح. وقد تسببت هذه العوامل في تراجع لافت في نسب الجباية، مما يقلص من قدرة المؤسسة على شراء المحروقات بشكل مستقل. وفيما يلي نظرة على أبرز مؤشرات التحدي التي يواجهها قطاع الكهرباء:
| العامل المؤثر | التأثير على القطاع |
|---|---|
| أسعار النفط | ارتفاع كلفة الإنتاج اليومي |
| النزوح الداخلي | توقف الجباية في مناطق واسعة |
| الهدر غير الفني | استنزاف موارد المؤسسة المتضائلة |
ورغم هذه الضغوط، تتبع المؤسسة سياسة إدارة الأزمة من خلال تقنين التغذية وتخصيص الطاقة للمرافق الحيوية كالمطارات والمستشفيات. أما فيما يتعلق بالحلول البديلة مثل “نموذج كهرباء زحلة”، فتؤكد المؤسسة أن تعميم هذه التجربة يتطلب إطاراً قانونياً واضحاً، أو تفعيل القانون 462 وإنشاء الهيئة الناظمة للكهرباء بشكل فعلي.
في المحصلة، يظل قطاع الكهرباء في مواجهة مباشرة مع احتمالات العتمة الشاملة إذا استمر غياب الإصلاح الجذري. إن الاعتماد على إجراءات إدارية مؤقتة لا يكفي وحده لاحتواء الأزمة المتفاقمة، فالأمر يتطلب قراراً سياسياً وتشريعياً يخرج المؤسسة من دائرة الاستنزاف، لضمان استقرار التغذية الكهربائية للبنانيين في ظل هذه الظروف الصعبة.