بيان صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية: الموجز الإخباري لأهم أنشطة وزارة التموين والتجارة الداخلية من 28 مارس حتى 2 أبريل
شهدت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية نشاطًا مكثفًا خلال الفترة من 28 مارس وحتى 2 أبريل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز الأمن الغذائي. وتصدرت جولات المتابعة الميدانية للأسواق المشهد، مع التركيز على استقرار توافر السلع الاستراتيجية، وضمان صرف مستحقات المواطنين التموينية بسلاسة، وذلك في ظل التطورات الإقليمية الراهنة التي تتطلب إدارة حكيمة للمخزون الاستراتيجي للدولة لضمان حياة كريمة للمواطنين.
جولات ميدانية لضبط الأسواق
أجرى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، برفقة وزير التموين الدكتور شريف فاروق، جولة تفقدية بسوق العبور وفروع مشروع “كاري أون”. وهدفت الزيارة إلى مراقبة حركة البيع والتأكد من توافر السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة للمستهلكين. كما ناقشت الاجتماعات الحكومية آليات التوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة لتغطية كافة محافظات الجمهورية، مما يحقق وفرة دائمة في جميع المتطلبات الأساسية وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية حرصها على استمرار هذه المتابعة الدورية.
أبرز الملفات التي عملت عليها الوزارة خلال تلك الفترة:
- الاستعداد الكامل لموسم توريد القمح المحلي بضوابط جودة صارمة.
- تنسيق الجهود مع وزارتي الزراعة والاستثمار لتعزيز سلاسل الإمداد.
- تأمين مخزون استراتيجي آمن للسلع الأساسية لمدد زمنية طويلة.
- تفعيل غرف الأزمات المركزية لمواجهة التحديات الإقليمية والظروف الجوية المختلفة.
تكامل الجهود لتأمين الأمن الغذائي
شهدت الفترة ذاتها اجتماعات وزارية موسعة ضمت وزارات التموين والزراعة والاستثمار، لبحث سبل التكامل في ملفات الأمن الغذائي. وتم التأكيد على أهمية ربط الإنتاج الزراعي باحتياجات السوق المحلي لضمان استدامة التوفر السلعي، مع تطبيق رقابة صارمة لمنع أي محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب بالأسعار بما يحفظ حقوق المستهلك.
| الإجراءات | الهدف |
|---|---|
| إحكام الرقابة | مواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسعار |
| توريد القمح | تحقيق الأمن الغذائي المحلي |
| تطوير المنافذ | توفير السلع للمواطنين بتكلفة مناسبة |
تختتم وزارة التموين والتجارة الداخلية مساعيها بالتأكيد على تكاتف جهود جميع أجهزة الدولة، لضمان استقرار الأسواق المحلية والتعامل بمرونة وحزم مع أي تداعيات محتملة. وتظل أولوية الحكومة خلال هذه المرحلة هي توفير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين دون انقطاع، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة وتيسير وصول السلع للجميع في كل ربوع مصر.