ارتفاع تكاليف الكهرباء والغاز الطبيعي في تركيا بنسبة 25%!
أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة عن حزمة قرارات جديدة تقضي برفع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي بنسب تصل إلى 25%، وذلك بدءًا من الرابع من أبريل 2026. تأتي هذه الخطوة استجابة للضغوط المتزايدة التي يشهدها قطاع الطاقة عالميًا، مدفوعةً بصعود تكاليف الإنتاج اللوجستية وعمليات التوزيع، مما استدعى تعديلًا شاملًا لضمان استقرار الإمدادات وتغطية المتطلبات المالية اللازمة لقطاع الطاقة.
توزيع نسب الزيادة
جاءت التعديلات الجديدة بأسعار الكهرباء متفاوتة لتشمل مختلف القطاعات الحيوية، بهدف موازنة الأعباء التشغيلية، وفيما يلي تفصيل لأبرز هذه النسب:
- المشتركون في القطاع السكني: زيادة بنسبة 25%.
- الخدمات العامة والأنشطة الخاصة: زيادة بنسبة 17.5%.
- المنشآت الصناعية الكبرى: زيادة بنسبة 5.8%.
- الأنشطة الزراعية: زيادة بنسبة 24.8%.
وقد أدى هذا القرار إلى رفع متوسط فاتورة استهلاك المنازل التي تعتمد على 100 كيلوواط/ساعة شهريًا لتصل إلى حوالي 323.8 ليرة تركية.
تعديلات أسعار الغاز الطبيعي
لم يقتصر القرار على الكهرباء فقط، بل امتد ليشمل الغاز الطبيعي وفق التعريفات المعتمدة من شركة “بوتاش”. يوضح الجدول التالي توزيع الزيادات المسجلة:
| القطاع | نسبة الزيادة |
|---|---|
| المنازل | 25% |
| القطاع الصناعي | 18.61% |
| محطات توليد الكهرباء | 19.42% |
من الجدير بالذكر أن الهيئة اعتمدت نظامًا متدرجًا للمستهلكين في القطاع السكني؛ حيث يتم احتساب الفواتير بناءً على شرائح استهلاك محددة، مما يعني أن التكلفة تتصاعد طرديًا مع زيادة حجم الاستهلاك الفردي، في محاولة لتشجيع ترشيد الطاقة.
إن هذه الزيادات في أسعار الكهرباء والغاز تعكس التوجهات الاقتصادية الراهنة لمواجهة التحديات العالمية في أسواق الطاقة. ومن المرتقب أن يترك هذا القرار تأثيرًا ملموسًا على تكاليف المعيشة للمواطنين، نظرًا للارتباط الوثيق بين تكلفة الطاقة والخدمات والسلع الأساسية، مما يضع المستهلكين أمام تحدي إعادة تقييم نمط الاستهلاك اليومي للحد من الأعباء المالية المحتملة في المرحلة القادمة.