سارع بالتصالح على مخالفات البناء.. الأوراق المطلوبة للحصول على نموذج 3 بسهولة
تواصل الدولة جهودها الحثيثة لضبط منظومة العمران، حيث دعت محافظة القاهرة المواطنين إلى المسارعة في إجراءات التصالح على مخالفات البناء لتسوية أوضاعهم القانونية وتجنب الملاحقات القضائية. وتعد حيازة نموذج 3 خطوة فارقة في هذا المسار، إذ تمنح صاحبها غطاءً قانونياً يوقف أي إجراءات تنفيذية أو دعاوى قضائية مرتبطة بالبناء المخالف، مما يضمن استقرار الموقف القانوني للعقار.
مستندات الحصول على نموذج 3
تأتي هذه الخطوة وفقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023، لتقنين أوضاع المباني المخالفة وتوفيق أوضاعها تحت مظلة القانون. لاستكمال إجراءات التصالح والحصول على نموذج 3 بسهولة، يجب على مقدم الطلب تجهيز الأوراق التالية وتقديمها للجهة المختصة:
- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- مستندات تثبت أحقية مقدم الطلب في تقديم الطلب للعقار المعني.
- ما يثبت تنفيذ المخالفة قبل تاريخ العمل بقانون التصالح، مثل فواتير المرافق.
- رسومات هندسية معمارية للمبنى معتمدة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي.
- عقد يوثق الاتفاق في الشهر العقاري بحالات البناء على أراضٍ تابعة للدولة.
- إيصال رسمي يؤكد سداد رسوم فحص طلب التصالح بالكامل.
ويُمكن تلخيص البيانات الأساسية التي يتضمنها هذا الملف في الجدول المبسط التالي:
| نوع البيانات | أمثلة توضيحية |
|---|---|
| بيانات الشخص | الاسم الكامل والرقم القومي |
| موقع العقار | الشارع، الحي، والمحافظة |
| حالة الطلب | رقم قيد الطلب وتاريخ تقديمه |
أهمية هذه الإجراءات
يعد الحصول على نموذج 3 بمثابة ضمانة قانونية للمواطن، فهو وثيقة رسمية تتضمن بيانات دقيقة حول المخالفة وتاريخ تقديم الطلب. بمجرد الحصول على هذه الشهادة، يحق للمواطن وقف تنفيذ أي أحكام قضائية متعلقة بالمخالفة لحين البت في طلبه نهائياً. لذا، فإن الإسراع في توفير المستندات المطلوبة يقطع الطريق على التعقيدات القانونية، ويحول البناء من وضع مخالف إلى وضع مقنن يحمي حقوق الملاك ويحافظ على ثروتهم العقارية.
تؤكد الجهات المعنية أن هذه التسهيلات تهدف في المقام الأول إلى إتاحة فرصة حقيقية للمواطنين لتصحيح أوضاعهم. ننصح الجميع بضرورة التوجه للمراكز التكنولوجية التابعة لأحياء سكنهم والبدء فوراً في إنهاء الإجراءات، حيث ستؤدي الاستجابة السريعة إلى حماية العقار وضمان استمرارية الخدمات والمرافق فيه، مع ضرورة الالتزام التام بكافة الاشتراطات القانونية المقررة لضمان قبول الطلب.