أهم أنشطة رئيس مجلس الوزراء خلال أسبوع.. بينها جولة في سوق العبور
استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر منصاته الرسمية، حصاد أسبوع حافل بالعمل الميداني واللقاءات المكثفة التي أجراها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة الممتدة من 28 مارس وحتى 3 أبريل 2026. وقد ركزت أنشطة رئيس مجلس الوزراء على متابعة الملفات الاقتصادية والتنموية الأكثر حيوية، مع الحرص التام على ضمان استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين في ظل التحديات العالمية الراهنة.
رئيس الوزراء يتفقد سوق العبور
شملت التحركات الحكومية جولة تفقدية ميدانية في سوق العبور لتجارة الجملة؛ بهدف مراقبة كفاءة سلاسل الإمداد وضبط حركة تداول السلع الغذائية. وأكد مدبولي خلال جولته أن الدولة تنتهج رؤية استباقية لإدارة ملف الأمن الغذائي عبر تعزيز جاهزية الأسواق وتذليل العقبات أمام التجار. كما تضمنت جهود الحكومة مجموعة من الخطوات الاستراتيجية لضبط استقرار الأسعار، منها:
- تفعيل منظومة العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع.
- تطوير منظومة التجارة الداخلية لمنع التلاعب بالأسعار.
- زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة.
- طرح وحدات سكنية جديدة بنظام الإيجار للمواطنين.
وفيما يخص قطاع الاستثمار، عقد رئيس مجلس الوزراء سلسلة لقاءات مع قيادات شركات الطاقة العالمية على هامش مؤتمر “إيجبس 2026″؛ حيث استعرضت الشركات خططاً ضخمة لضخ استثمارات جديدة تقدر بمليارات الدولارات، وهو ما يعكس الثقة الدولية في السوق المصري.
| المشروع أو القطاع | الحالة الراهنة |
|---|---|
| تحلية مياه البحر | 129 محطة قائمة و19 قيد التنفيذ |
| استثمارات شركة “إيني” | 2 مليار دولار خلال عام 2026 |
| استثمارات شركة “بي بي” | 1.5 مليار دولار خلال 2026-2027 |
دعم جهود جذب الاستثمارات
واصل الدكتور مصطفى مدبولي رئاسة اجتماعات اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، مشدداً على ضرورة توافر السلع الاستراتيجية بالكميات المطلوبة في مختلف المحافظات. كما أولى أهمية قصوى لملف الإسكان الاجتماعي، موجهاً بسرعة الانتهاء من التصور النهائي لمبادرة الوحدات السكنية بنظام الإيجار. إن هذه التحركات الحكومية النشطة تهدف إلى توطين الصناعات التكنولوجية المتطورة، وتعزيز الشراكات الدولية الحيوية.
تُظهر تحركات رئيس مجلس الوزراء حالة من اليقظة المستمرة للتعامل مع مختلف الضغوط الاقتصادية، مع الحفاظ على التوازن الدقيق بين تلبية احتياجات المواطنين اليومية ودعم مسار التنمية المستدامة. وتستهدف الحكومة من خلال هذه القرارات ضمان استدامة النمو الاقتصادي، وتوفير بيئة خصبة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تدعم الاقتصاد الوطني.