أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء خلال أسبوع.. بينها جولة في سوق العبور
استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حصاد أسبوع حافل بالعمل الميداني واللقاءات المكثفة التي أجراها الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الفترة من 28 مارس وحتى 3 أبريل 2026. وقد ركزت أنشطة رئيس مجلس الوزراء على متابعة الملفات الاقتصادية والتنموية الأكثر حيوية، مع الحرص التام على ضمان استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين الأساسية في ظل التحديات العالمية الراهنة التي تؤثر على سلاسل الإمداد.
رئيس الوزراء يتفقد سوق العبور
شملت التحركات الحكومية جولة ميدانية في سوق العبور لتجارة الجملة؛ بهدف مراقبة كفاءة سلاسل الإمداد وضبط حركة تداول السلع الغذائية. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال جولته أن الدولة تنتهج رؤية استباقية لإدارة ملف الأمن الغذائي عبر تعزيز جاهزية الأسواق وتذليل العقبات أمام الموردين والتجار. كما تضمنت جهود الحكومة مجموعة من الخطوات الاستراتيجية لضبط استقرار الأسعار، نلخصها في النقاط التالية:
- تفعيل منظومة العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع.
- تطوير منظومة التجارة الداخلية لمنع التلاعب بالأسعار.
- زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة.
- طرح وحدات سكنية جديدة بنظام الإيجار للمواطنين.
وفيما يخص قطاع الاستثمار، عقد رئيس مجلس الوزراء سلسلة لقاءات مع قيادات شركات الطاقة العالمية على هامش مؤتمر “إيجبس 2026”؛ حيث استعرضت الشركات خططاً ضخمة لضخ استثمارات جديدة، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في السوق المصري.
| المشروع أو القطاع | الحالة الراهنة |
|---|---|
| تحلية مياه البحر | 129 محطة و19 قيد التنفيذ |
| استثمارات شركة “إيني” | 2 مليار دولار خلال 2026 |
| استثمارات شركة “بي بي” | 1.5 مليار دولار حتى 2027 |
دعم خطط جذب الاستثمارات
واصل الدكتور مصطفى مدبولي رئاسة اجتماعات اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، مشدداً على ضرورة توافر السلع الاستراتيجية بكافة المحافظات. كما أولى أهمية قصوى لملف الإسكان الاجتماعي، موجهاً بسرعة الانتهاء من التصور النهائي لمبادرة الوحدات السكنية بنظام الإيجار. إن هذه التحركات الحكومية النشطة تهدف إلى توطين الصناعات التكنولوجية المتطورة، وتعزيز الشراكات الدولية الحيوية لضمان نمو مستدام.
تُظهر تحركات رئيس مجلس الوزراء حالة من اليقظة المستمرة للتعامل مع مختلف الضغوط الاقتصادية، مع الحفاظ على التوازن الدقيق بين تلبية احتياجات المواطنين ودعم مسار التنمية. وتستهدف الحكومة من خلال هذه القرارات ضمان استدامة النمو، وتوفير بيئة خصبة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تساهم بفاعلية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو الأفضل.