«لو سويت حساب مزيف هتتحاسب».. ما عقوبة إنشاء بريد إلكتروني وهمي؟
تتزايد في الآونة الأخيرة ظاهرة انتشار الحسابات الإلكترونية الوهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي يستخدمها البعض لأغراض النصب أو التضليل. ولحماية المستخدمين من مخاطر انتحال الشخصية والتزوير الرقمي، وضعت التشريعات ضوابط حاسمة للتصدي لهذه الممارسات. ويعد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 المرجعية الأساسية لتحديد عقوبة إنشاء بريد إلكتروني وهمي وضمان ردع المخالفين.
عقوبة إنشاء بريد إلكتروني وهمي
يُجرم القانون صراحةً إنشاء حساب أو بريد إلكتروني ونسبته زوراً إلى شخص آخر، سواء كان فرداً أو مؤسسة. وبحسب المادة 24 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فإن عقوبة إنشاء بريد إلكتروني وهمي قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح ما بين 10 آلاف و30 ألف جنيه.
وتنتقل العقوبة من جنحة إلى أحكام أشد في حال استخدام الحساب المزور للإساءة أو التشهير:
- الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل لـ 200 ألف جنيه عند الإساءة لشخص.
- السجن وغرامة تصل لـ 300 ألف جنيه عند انتحال صفة مؤسسة حكومية أو جهة اعتبارية.
- مضاعفة العقوبات في حال ثبوت نية التشهير العلني أو الابتزاز.
- استقلال العقوبة لكل من يشارك في إنشاء أو استخدام الحساب المزور.
| نوع الجريمة | العقوبة المقررة |
|---|---|
| إنشاء حساب وهمي | الحبس 3 أشهر وغرامة 10-30 ألف جنيه |
| انتحال شخصية بقصد الإساءة | الحبس سنة وغرامة 50-200 ألف جنيه |
| الإساءة لجهة حكومية | السجن وغرامة 100-300 ألف جنيه |
تستوجب هذه الجرائم توافر القصد الجنائي، أي أن يكون لدى الجاني علم مسبق بأن الحساب مزور ويهدف من خلاله إلى التضليل أو الإساءة. ولا يُعتد بحجج الجهل بالقانون أو الخطأ غير العمدي في مثل هذه الوقائع، حيث تُصنف كجرائم عمدية تستهدف المساس بالخصوصية والسمعة الرقمية للأفراد والهيئات.
إن الوعي القانوني بتبعات السلوك الرقمي يعد خط الدفاع الأول أمام هذه المخاطر. لذا، ينبغي على المستخدمين توخي الحذر الشديد والالتزام بالشفافية عند التعامل عبر الإنترنت، حيث إن عقوبة إنشاء بريد إلكتروني وهمي ليست مجرد إجراء قانوني، بل هي وسيلة ضامنة لاستقرار التعاملات الرقمية وحماية حقوق الجميع من الاعتداء أو التزييف المتعمد.