سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي (USD/IQD)
تشهد الأسواق المالية في العراق حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات شهر مارس 2026، حيث يواصل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي تحركاته ضمن نطاقات ضيقة في السوق الموازية. وعلى الرغم من استمرار الفجوة الاقتصادية بين السعر الرسمي المعتمد من قبل البنك المركزي والأسعار المتداولة في بورصات المحافظات، إلا أن التعاملات اليومية تعكس حالة من الهدوء الملحوظ وسط ترقب لقرارات مالية جديدة.
حركة الأسعار في الأسواق المحلية
تتفاوت أسعار العملة الأمريكية بين المدن العراقية، حيث استقر سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد عند مستويات تقارب 155750 ديناراً لكل 100 دولار في بورصتي الكفاح والحارثية، بينما سجلت مكاتب الصيرفة تباينات طفيفة تبعاً للمناطق الجغرافية.
| المدينة | سعر البيع (100 دولار) | سعر الشراء (100 دولار) |
|---|---|---|
| بغداد | 156250 دينار | 155250 دينار |
| البصرة | 156000 دينار | 155500 دينار |
| أربيل | 155200 دينار | 155150 دينار |
في القطاع المصرفي الرسمي، تلتزم البنوك بالأسعار المحددة من البنك المركزي العراقي، حيث يبلغ سعر البيع 1310 دنانير للدولار الواحد، مما يبرز اتساع الفجوة المالية مع السوق الموازية التي تراوحت أسعارها بين 1545 و1565 ديناراً في تعاملات منتصف اليوم.
مستقبل المبيعات النقدية في 2026
يرى خبراء الاقتصاد أن المشهد المالي قد يشهد تحولات جذرية خلال الفترة المقبلة نتيجة السياسات التنظيمية، والتي تتركز أهميتها في النقاط التالية:
- اعتماد نظام “الأسيكودا” لتنظيم التعرفة الجمركية إلكترونياً.
- توقعات بنمو مبيعات الدولار الرسمية عبر المنصات المعتمدة.
- تفعيل آليات الاحتساب المسبق للرسوم الاستيرادية.
- استقرار الفوارق السعرية رغم التقلبات الموسمية.
تشير التقديرات الفنية إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي قد يشهد حركة محدودة خلال الأسبوع الجاري بنطاق ضيق. ومع تسجيل البلاد مبيعات قياسية في العام الماضي، تتجه الأنظار نحو مدى تأثير الإجراءات الحكومية في تقليص الفارق بين السعرين وتقليل الضغوط على العملة الوطنية، في ظل سعي السلطات لضبط وتيرة التضخم وتعزيز الاستقرار النقدي.
تظل الأسواق المحلية مترقبة لتقييم النتائج الفعلية لهذه الإصلاحات المالية خلال الأشهر القادمة، وسط آمال بأن تساهم الخطوات التنظيمية الجديدة في إيجاد توازن أكثر واقعية. إن الأيام القادمة ستكشف بلا شك عن مدى مرونة الاقتصاد العراقي في استيعاب التغييرات الهيكلية وضمان سلامة السيولة النقدية المتاحة للأفراد والشركات على حد سواء.