مصادر: ارتفاع أسعار الكهرباء على الشريحة السابعة بنسبة تتجاوز 28%
تشهد منظومة الطاقة في مصر تحولات جديدة تهدف إلى موازنة الأعباء المالية وضمان استدامة الخدمة المقدمة للمواطنين. وفي هذا السياق، كشفت مصادر مسؤولة عن تعديل جديد في تعريفة استهلاك الطاقة، حيث تم رفع أسعار الكهرباء للشريحة السابعة من الاستهلاك المنزلي، ليرتفع سعر الكيلووات إلى 2.58 جنيه بدلًا من 2.23 جنيه، وهي زيادة تقارب 16% تستهدف الشرائح الأعلى استهلاكًا فقط، مع الحرص التام على حماية الفئات الأكثر احتياجًا والشرائح الدنيا.
تعديلات النظام الكودي وتكلفة الدعم
لم تتوقف القرارات عند الاستهلاك المنزلي التقليدي، بل امتدت لتشمل النظام الكودي الذي يستخدم في بعض العدادات مسبقة الدفع أو غير المسجلة رسميًا. وبموجب التعديلات الجديدة، ارتفع سعر الكيلووات في هذا النظام بنسبة 28%، ليصبح 2.74 جنيه بدلاً من 2.14 جنيه. يوضح الجدول التالي أبرز هذه التغيرات في التسعير:
| نوع الاستهلاك | السعر القديم | السعر الجديد |
|---|---|---|
| الشريحة السابعة | 2.23 جنيه | 2.58 جنيه |
| النظام الكودي | 2.14 جنيه | 2.74 جنيه |
الاستهلاك الرشيد وتحديات الغاز
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء يمثل المستهلك الأكبر للغاز الطبيعي في البلاد، حيث تستحوذ محطات التوليد على نسبة تتراوح بين 58% و60% من إجمالي الإنتاج. وفيما يلي أهم الحقائق التي كشف عنها الوزير خلال المؤتمر الصحفي الأخير:
- تصل تكلفة استيراد المليون وحدة حرارية من الغاز إلى نحو 20 دولاراً.
- تورد الدولة الغاز لقطاع الكهرباء بسعر مدعوم يبلغ 4 دولارات فقط.
- تتحمل الدولة فارق التكلفة لضمان استقرار أسعار الكهرباء للمستهلكين.
- تهدف الدولة إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين بشتى الطرق.
وأوضح الوزير أن الدولة حرصت على تثبيت أسعار الكهرباء طوال العامين الماضيين رغم التحديات الاقتصادية العالمية وضغوط تكاليف التشغيل. ورغم ذلك، فإن السياسة الحالية تركز على إعادة هيكلة الدعم ليذهب لمستحقيه، مع تواصل الجهود الحكومية لترشيد الاستهلاك وضمان وصول التيار بكفاءة عالية إلى كافة المحافظات، مؤكدًا أن أي قرارات مستقبلية بشأن تحريك أسعار الكهرباء ستعلن بوضوح تام للرأي العام.