الكهرباء تعلن تعديل أسعار شرائح الاستهلاك.. زيادة الشريحة السابعة للمنازل.. وزيادات تصل لـ 91% بالقطاع التجاري.. ورفع سعر الكيلووات بالعدادات الكودية لـ 2.74 قرشاً
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، يوم السبت، عن حزمة قرارات تتعلق بتعديل أسعار بعض شرائح الاستهلاك المنزلي والتجاري، بالإضافة إلى تحديث تعريفة العدادات الكودية. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لربط تكلفة الخدمة بالسعر الفعلي لإنتاج الطاقة، مع التأكيد على استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجاً وعدم المساس بالشرائح الدنيا لضمان حياة كريمة للمواطنين.
أسعار شرائح الكهرباء الجديدة
وتشمل التعديلات تحريك شريحة واحدة فقط من شرائح الاستهلاك المنزلي، وهي الشريحة السابعة التي تتجاوز 1000 كيلووات/ساعة، حيث تحدد سعرها بـ 2.58 جنيه للكيلووات؛ نظراً لكونها تقع خارج نطاق الدعم. وأكدت المصادر أن التغييرات في أسعار شرائح الكهرباء تهدف إلى مواءمة التكاليف التشغيلية، مع الحرص الكامل على استقرار أسعار بقية الشرائح المدعومة.
| شريحة الاستهلاك | السعر الجديد (قرش/جنيه) |
|---|---|
| 0 – 50 كيلووات | 68 قرشاً |
| 51 – 100 كيلووات | 78 قرشاً |
| أكثر من 1000 كيلووات | 2.58 جنيه |
علاوة على ذلك، شملت القرارات زيادات في القطاع التجاري لمواكبة تقلبات أسعار الوقود عالمياً، وقد جاءت نسب الزيادة متفاوتة لتعكس طبيعة كل شريحة استهلاكية كما يلي:
- الشريحة الأولى: ارتفاع سعر الكيلو من 85 إلى 162 قرشاً.
- الشريحة الثانية: ارتفاع سعر الكيلو من 168 إلى 216 قرشاً.
- الشريحة الثالثة: ارتفاع سعر الكيلو من 220 إلى 324 قرشاً.
- الشريحة الرابعة والخامسة: شهدت زيادات طفيفة استجابةً للتعديلات الجديدة.
تحديث العدادات الكودية
كما شملت القرارات تعديل أسعار العدادات الكودية، المخصصة للوحدات المخالفة أو غير المقننة، ليصبح سعر الكيلووات ساعة 2.74 قرشاً بدلاً من 2.23 قرشاً، مع اعتماد سعر موحد يلغي نظام الشرائح المعتاد في هذه الفئة من العدادات. وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم الاستهلاك وضمان تحصيل عادل للتكاليف الفعلية للإنتاج.
وعلى صعيد متصل، يعقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعاً عاجلاً مع رؤساء شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية؛ وذلك لمناقشة آليات تنفيذ هذه القرارات ومواجهة التحديات التشغيلية، بما في ذلك التصدي لظاهرة الفقد في الشبكة الموحدة، وضمان توافر الخدمة بكفاءة عالية للمواطنين خلال المرحلة القادمة مع الالتزام التام بالتوجيهات الحكومية المحددة.