رؤية القيادة السياسية إفشال للمخطط الأمريكى الإسرائيلى

أشاد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وقادة الأحزاب السياسية بخطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير للشعب الفلسطينى من أراضيه، مؤكدين أن الرؤية المصرية لإعادة الإعمار تُفشل المخطط الأمريكى- الإسرائيلى للتهجير.

وأوضح النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية تتخذ موقفًا حاسمًا وقاطعًا ضد مخطط التهجير، بعد أن أعلنت بقوة عن رفضها أى مخططات من شأنها إجبار الشعب الفلسطينى على ترك أراضيه.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلى كان يخطط منذ بداية الحرب على قطاع غزة لتدمير القطاع وتفريغه من سكانه للاستيلاء عليه، مستغلًا الحرب لتدمير البنية التحتية، حتى يتحول القطاع إلى منطقة غير صالحة للعيش فيها.

وقال «عمار»: «الدبلوماسية المصرية تقود مهمة صعبة للدفاع عن الحق الفلسطينى ونصرة القضية الفلسطينية لعدم تصفيتها للأبد، من خلال تقديم رؤية شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة من جديد، ودحض مخطط التهجير القسرى الذى تسعى إليه الإدارة الأمريكية لدعم حليفها الدائم إسرائيل، ومصر لن تدخر جهدًا فى دعم القضية الفلسطينية على الصعيد الدولى، أما دورها الإغاثى فلن ينساه التاريخ».

فيما رأى المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يواصل محاولاته لطمس الهوية الفلسطينية وفرض حلول قسرية على شعوب المنطقة، فى الوقت الذى تقف مصر فى مواجهة هذه المخططات بخطوات عملية، لتحبط أى محاولات لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.

وقال «صبور»: «إعادة إعمار غزة ليست مجرد خطوة إنسانية، بل هى رسالة سياسية واضحة بأن مصر لن تسمح بأى محاولات لفرض سيناريوهات تهجير أو ترحيل، وأن الشعب الفلسطينى سيظل متمسكًا بأرضه رغم كل الضغوط. كما أن هذه الخطوة تُفشل المخطط الأمريكى- الإسرائيلى الذى يسعى إلى تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها، وخلق واقع ديموغرافى جديد، يخدم الاحتلال على حساب الحقوق التاريخية للشعب الفلسطينى».

وشدد على أن أى رؤية حقيقية لحل القضية الفلسطينية يجب أن تقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلى، وليس على تفريغ الأرض الفلسطينية من أهلها، وإلقاء مسئولية الفلسطينيين على دول الجوار.

وأضاف: «ما يطرحه ترامب ليس إلا استفزازًا فجًا يهدد استقرار المنطقة، ويكشف بوضوح عن أن إدارته لم تكن يومًا وسيطًا نزيهًا، بل طرفًا مباشرًا فى تنفيذ مخططات تصفية القضية الفلسطينية، لكن جميع مخططات التهجير ستتحطم على صخرة صمود الشعب الفلسطينى، وعلى إرادة الدول التى تدرك أن القضية الفلسطينية ليست ملفًا يمكن تصفيته بقرارات فوقية، بل هى حق تاريخى لن يُنتزع مهما كانت الضغوط».

وفى الإطار نفسه، أشاد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب «الإصلاح والنهضة»، بخطة مصر الشاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، مؤكدًا أنها تعكس التزام القاهرة التاريخى بدعم الشعب الفلسطينى دون أى مساس بحقوقه أو تهجيره من أراضيه.

وقال «عبدالعزيز»: «مصر تثبت يومًا بعد يوم أنها الداعم الحقيقى للقضية الفلسطينية، من خلال جهودها المستمرة فى تقديم المساعدات الإنسانية، وتأمين تدفق قوافل الإغاثة، وإطلاق مبادرات إعادة الإعمار، التى تهدف إلى تحسين حياة الفلسطينيين داخل وطنهم وليس بعيدًا عنه». 

وأضاف: «هذه الخطة تمثل ردًا عمليًا على كل المحاولات التى تسعى إلى فرض التهجير القسرى على الفلسطينيين أو فرض واقع جديد يهدد هويتهم الوطنية، وإعادة الإعمار ليست مجرد عملية بناء، بل هى تأكيد واضح على أن الفلسطينيين سيظلون فى أرضهم، وأن مصر لن تقبل بأى حلول تأتى على حساب حقوقهم أو تمس الأمن القومى المصرى والعربى».

وقال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب «المؤتمر»، أستاذ العلوم السياسية، إن خطة مصر لإعادة إعمار غزة تسمح بالعمل دون تهجير الفلسطينيين ومع استمرار تدفق المساعدات إلى القطاع.

وأوضح «فرحات» أن تلك الخطة تؤكد موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، فهى ترتكز على الحفاظ على حقوق الفلسطينيين فى أرضهم، ورفض أى محاولات لفرض التهجير القسرى تحت أى ذريعة، مؤكدًا أن الطرح المصرى هو الحل الأكثر واقعية وقابلية للتنفيذ، إذ يضمن استقرار القطاع ويحمى هويته التاريخية، ويحول دون أى محاولات لإحداث تغيير ديموغرافى يخدم أجندات الاحتلال الإسرائيلى.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى اهتمامًا بالغًا للقضية الفلسطينية، ويتعامل مع ملف إعادة إعمار غزة من منطلق وطنى وإنسانى واستراتيجى، وتتحرك مصر على أكثر من مستوى لضمان تنفيذ هذه الخطة، سواء من خلال الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق التهدئة، أو عبر قوافل المساعدات التى لم تتوقف عن التدفق إلى القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلى، بالرغم من العراقيل التى يفرضها الاحتلال الإسرائيلى لعدم وصولها.

وأشار إلى أن مصر تمتلك من الإمكانات والخبرات ما يؤهلها لإنجاز مشروع إعادة إعمار غزة بأعلى المعايير، مستفيدة من خبراتها الكبيرة فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية الكبرى داخل مصر، وهو ما يجعلها قادرة على إعادة بناء ما دمره الاحتلال الإسرائيلى، وإعادة تأهيل البنية التحتية والمرافق الأساسية فى القطاع، وضمان حياة كريمة للأشقاء الفلسطينيين.

وشدد على أن الدولة تدرك تمامًا أن الحل العادل للقضية الفلسطينية هو المدخل الحقيقى لتحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة، وهو ما أكدت عليه القيادة السياسية فى كل المحافل الدولية، من ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن مصر ستواصل تحركاتها الدبلوماسية والسياسية لإيقاف العدوان، وحماية حقوق الفلسطينيين، والعمل على إعادة إعمار غزة دون المساس بوجود سكانها أو تهجيرهم قسرًا.

وأكدت النائبة رشا إسحاق، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعى وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن الطرح المصرى لإعادة إعمار غزة هو الحل الوحيد القابل للتنفيذ، إذ يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، ويحبط أى محاولات خبيثة لفرض التهجير القسرى تحت أى ذريعة.

وشددت «إسحاق» على أن مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لن تقبل بأى ضغوط أو مخططات تهدف إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه، مؤكدة أن أى محاولة لفرض حلول غير عادلة ستُواجه برفض عربى ودولى قاطع، وأن مصر تقف بكل قوة أمام أى مساعٍ تستهدف تصفية القضية الفلسطينية عبر فرض الأمر الواقع.

ولفتت إلى أن مصر لن تسمح بإعادة إنتاج نكبة جديدة للشعب الفلسطينى، ولن تقبل بأى حلول تنتقص من حقوقه المشروعة فى إقامة دولته المستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرة إلى أن القمة العربية المرتقبة فى القاهرة ستكون محطة حاسمة فى التصدى لأى مؤامرات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو تهديد الأمن القومى العربى.

وأشاد المهندس علاء زياد، مساعد الأمين العام لحزب «حماة الوطن» لشئون المصريين بالخارج، بالدور الذى تقوم به القيادة السياسية فى الدفاع عن القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مصر الأولى والعرب.

وأكد «زياد» أن الخطة التى طرحتها القيادة السياسية لإعادة إعمار قطاع غزة هى الحل الأكثر واقعية وعملية، إذ تضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، وتدحض أى محاولات لفرض التهجير القسرى، الذى يعد انتهاكًا صارخًا لكل القوانين الدولية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.

وشدد على أن القمة العربية الطارئة المرتقبة فى القاهرة فرصة مهمة لتوحيد القرار العربى ضد الغطرسة الصهيونية، وتمهيد لعودة المفاوضات، فهى السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية.

وطالب المجتمع الدولى باتخاذ موقف واضح وحاسم تجاه هذه الانتهاكات، وأن يجرى العمل على حماية حقوق الفلسطينيين وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.