“لماذا تعطّلون المتفوّقين؟”.. تحرك برلماني عاجل من أجل حملة الماجستير والدكتوراه
تقدم المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل للحكومة بشأن أزمة حملة الماجستير والدكتوراه في مصر، والذين لا يزالون بانتظار تفعيل توصيات اللجنة الوزارية المشكلة منذ عام 2021. ورغم مرور نحو خمس سنوات على تشكيل هذه اللجنة، لم تظهر النتائج الفعلية لاستيعاب هؤلاء الباحثين في مؤسسات الدولة أو الجامعات، وهو ما أثار استياءً برلمانيًا واسعًا.
تجاهل الكفاءات العلمية
يرى “منصور” أن استمرار وجود آلاف الكوادر من حملة الماجستير والدكتوراه في وظائف إدارية روتينية يمثل إهدارًا فادحًا لرأس المال البشري. فمن غير المنطقي أن تعاني الجامعات الجديدة والحكومية من نقص حاد في أعضاء هيئات التدريس والباحثين، بينما تظل طاقات هؤلاء الأكاديميين حبيسة الأدراج دون تكليف رسمي يتناسب مع تخصصاتهم الدقيقة.
| الإشكالية | التأثير المتوقع |
|---|---|
| غياب التعيينات | هجرة العقول والخسارة الاقتصادية |
| تجميد ملف الحصر | العجز في الكوادر التعليمية |
مطالب برلمانية للحل
شدد النائب على ضرورة وضع جدول زمني واضح لملف حملة الماجستير والدكتوراه، مطالبًا الحكومة بالكشف عن أسباب التأخير وتحديد المعوقات التي منعت اللجنة الوزارية من إنجاز مهامها حتى الآن. وتتلخص أبرز مطالب اللجنة في النقاط التالية:
- الإعلان الفوري عن نتائج اللجنة المشكلة بقرارات رئيس مجلس الوزراء.
- تحديد خارطة طريق واضحة لتوزيع الباحثين على جهات الدولة التي تحتاجهم.
- تطابق التعيينات الجديدة مع التخصصات العلمية الدقيقة لكل باحث.
- التنسيق المباشر مع المجلس الأعلى للجامعات لسد العجز الأكاديمي.
إن الدولة المصرية استثمرت ملايين الجنيهات في تأهيل هذه الكوادر، ومن ثم فإن توظيفهم في أماكنهم الصحيحة يعد ضرورة وطنية لدفع عجلة الإنتاج وتطوير المنظومة التعليمية. إن استمرار هذا التسويف غير مقبول في ظل حاجة المؤسسات الأكاديمية إلى دماء جديدة، خاصة أن الدولة باتت تدرك أن الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه هو المفتاح للنهوض بقطاع البحث العلمي.