ما مصير طلبات التصالح في البناء عند وجود ارتفاعات مخالفة؟.. الإسكان تحسم الجدل اللجنة الفنية تبحث طلبات التصالح وفقًا لكل حالة، مع إمكانية قبول الأدوار غير المخالفة لقيود الارتفاع ورفض الأدوار المتجاوزة لها، بشرط عدم تعطيل إزالة أي مخالفات أخرى داخل المبنى.
تتزايد تساؤلات المواطنين حول مصير طلبات التصالح في مخالفات البناء، خاصة تلك التي تشمل أدواراً مخالفة لقيود الارتفاع المقررة. وتكتسب هذه القضية أهمية كبيرة لدى شريحة واسعة من أصحاب العقارات، حيث توضح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الرؤية القانونية والإجراءات المتبعة لحسم هذا الجدل وضمان تطبيق ضوابط العمران بشكل سليم وعادل.
اللجنة الفنية تدرس طلبات التصالح
تتولى اللجان الفنية المختصة دراسة ملفات المواطنين عبر فحص دقيق لكل حالة على حدة. تشمل هذه العملية مراجعة شاملة للمستندات المقدمة، إلى جانب إجراء معاينات ميدانية للمبنى للوقوف على وضعه الإنشائي الفعلي. ويتم البت في طلبات التصالح بناءً على معايير فنية وقانونية واضحة تضمن سلامة المنشآت والالتزام بالتخطيط العمراني المعتمد للمنطقة.
في حال وجود أدوار متعددة، تبين القواعد المنظمة أنه يجوز قبول التصالح على الأدوار المخالفة التي لم تتجاوز قيود الارتفاع المحددة، وذلك بشرط استيفاء كامل المتطلبات الفنية والقانونية الواردة في قانون التصالح ولائحته التنفيذية. أما الأدوار التي تتحدى قيود الارتفاع المسموح بها، فيتم رفض طلبات التصالح الخاصة بها بشكل قاطع، وذلك لمنع مخالفة المخططات العمرانية للمناطق السكنية.
| الإجراء | النتيجة المترتبة |
|---|---|
| الأدوار الملتزمة بالارتفاع | إمكانية قبول التصالح |
| الأدوار المخالفة للارتفاع | رفض التصالح وجوباً |
وتضع الدولة مجموعة من الشروط الأساسية التي يتعين على أصحاب الشأن مراعاتها لضمان سير إجراءات التصالح بفعالية:
- تقديم كافة المستندات المطلوبة والمثبتة لوضع العقار.
- تجاوز المعاينة الميدانية التي تجريها اللجان الفنية.
- سداد الرسوم المقررة وفقاً للمساحات المخالفة.
- عدم تعارض التصالح مع سلامة الأمن القومي أو المرافق الحيوية.
وتؤكد وزارة الإسكان أن قبول التصالح بشكل جزئي على بعض الأدوار لا يعني التهاون مع باقي المخالفات القائمة. إذ يشترط القانون ألا يؤدي التصالح على وحدة معينة إلى إعاقة إزالة المخالفات الأخرى غير المصالح عليها. هدف هذه الإجراءات هو التوازن بين تقنين أوضاع المخالفين وبين الحفاظ على المظهر الحضاري والسلامة الإنشائية للمباني، بما يضمن استدامة التنمية العمرانية في كافة المحافظات.