أسعار شرائح الكهرباء الجديدة في مصر 2026.. تصريح حكومي يكشف عن مفاجأة
أعلنت الحكومة المصرية اليوم السبت الموافق 4 أبريل 2026، عن حزمة قرارات تتعلق بـ أسعار شرائح الكهرباء الجديدة في مصر، والتي تضمنت زيادات متفاوتة تصل في بعض قطاعاتها إلى أكثر من 90%. يأتي هذا التوجه نتيجة الضغوط التي تفرضها الأزمة العالمية في موارد الطاقة، والمتأثرة بشكل مباشر بالتطورات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الخليج العربي، مما استدعى إعادة النظر في تسعير الخدمات التنموية.
مستجدات أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي
حرصت وزارة الكهرباء على طمأنة المواطنين، مؤكدة أن الزيادات الجديدة لم تمس الشرائح الأكثر احتياجاً، وهي الفئات التي تمثل حوالي 40% من الدعم الحكومي للمشتركين. وأشارت البيانات الرسمية إلى أن ما يقرب من 86% من مشتركي هذه الفئة قد تم إعفاؤهم تماماً من أي زيادات، حيث تركز التعديل السعري على شرائح الاستهلاك المرتفع، لضمان عدالة التوزيع وترشيد استهلاك الطاقة.
| نوع الشريحة | السعر الجديد (بالقرش/جنيه) |
|---|---|
| الشريحة الأولى | 68 قرشًا |
| الشريحة الرابعة | 1.55 جنيه |
| الشريحة السابعة | 2.58 جنيه |
تستهدف المبادرة الحكومية تطبيق مبدأ المشاركة المجتمعية، من خلال توزيع الأعباء بناءً على القدرة الاستهلاكية الفعلية للطاقة. فيما يلي تفاصيل التعديلات التي طرأت على أسعار القطاع التجاري والصناعي المرتبط بهذه الخدمة:
- الشريحة الأولى: ارتفاع السعر إلى 162 قرشًا بنسبة زيادة 91%.
- الشريحة الثانية: زيادة لتصل إلى 216 قرشًا بنسبة 28.5%.
- الشريحة الثالثة: قفزة إلى 324 قرشًا بمعدل 47%.
- الشريحة الرابعة والخامسة: تعديلات طفيفة بنسب تتراوح بين 19% و20%.
توزيع الأعباء والهدف من الزيادة
تأتي هذه القرارات في ظل تحديات اقتصادية عالمية تتطلب ترتيب الأولويات لضمان استدامة الخدمة، مع الحفاظ على حماية الطبقات الأكثر استهلاكاً المحدود. تهدف الحكومة من خلال هيكلة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة في مصر إلى دعم الاقتصاد القومي ومواجهة تقلبات أسعار الوقود العالمية التي تؤثر مباشرة على تكاليف إنتاج ونقل الطاقة الكهربائية للمواطنين.
تؤكد الحكومة أن ضبط منظومة الطاقة يمثل أولوية قصوى في الفترة الحالية، حيث تعمل كافة الأجهزة المعنية على موازنة المصروفات بفاعلية. ومن المقرر أن يبدأ العمل بالأسعار المقررة فوراً، مع استمرار العمل ببرامج التوعية الموجهة للجمهور لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل الهدر، بما يخدم المصالح الوطنية العليا للبلاد وتجاوز تداعيات الأزمة العالمية الحالية.