وزارة الكهرباء تعلن رفع أسعار الاستهلاك التجاري بنسبة 20% وتكشف الشرائح المستثناة
أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية حزمة قرارات جديدة تتعلق بتعديل تعريفة استهلاك الطاقة، حيث أعلنت وزارة الكهرباء زيادة أسعار الاستهلاك التجاري بنسبة 20%، مع كشف الشرائح المستثناة من تطبيق هذه الزيادات. يأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وضمان استدامة الخدمة المقدمة للمواطنين مع الحفاظ على التوازن المالي للشبكة القومية.
تعديلات أسعار القطاع التجاري
شهد القطاع التجاري تحريكًا في أسعار الكيلو وات، بهدف مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية وتكلفة التشغيل الفعلية. وفيما يلي جدول توضيحي يوضح التباين بين التعريفة السابقة والأسعار الجديدة:
| الشريحة | الاستهلاك بالـ كيلو وات | السعر الجديد (قرش/جنية) |
|---|---|---|
| الأولى | 0 – 100 | 1 جنيه |
| الثانية | 101 – 250 | 2 جنيه |
| الثالثة | 251 – 1000 | متغير حسب الاستهلاك |
| الرابعة | أكثر من 1000 | 279 قرشًا |
الشرائح المستثناة من الزيادة
حرصت الوزارة على حماية الطبقات الأكثر احتياجًا، مؤكدة أن أكثر من 86% من المشتركين بالمنازل لن يتأثروا بهذه القرارات. وتتمثل أبرز ملامح السياسة الجديدة في النقاط التالية:
- تثبيت أسعار الكهرباء للمستهلك المنزلي حتى شريحة 2000 كيلو وات شهريًا.
- استثناء صغار المشتركين في القطاع المنزلي من أي زيادات إضافية.
- تطبيق زيادة 16% فقط على من يتجاوز استهلاكهم المنزلي 2000 كيلو وات.
- توجيه المواطنين نحو ترشيد الاستهلاك لضمان عدم الانتقال لشرائح أعلى.
تأتي هذه الخطوة في إطار فلسفة حكومية تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الدعم، حيث يتحمل كبار المستهلكين والقطاع التجاري جزءًا أكبر من التكلفة الفعلية للإنتاج. وأكدت الوزارة أن هذه الزيادة ضرورية لتمويل تطوير شبكات النقل والتوزيع، وضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي نتيجة ضغط الأحمال المتزايد، مع الاستمرار في دعم الشرائح الأكثر استحقاقًا وحماية الفئات محدودة الدخل.
تعتبر هذه القرارات جزءًا من رؤية وطنية أوسع للتحول نحو سوق طاقة مستدام ومرن. تدعو وزارة الكهرباء الجميع إلى ترشيد الاستهلاك المنزلي عبر استخدام الأجهزة الموفرة، مما يساهم في خفض الفاتورة الشهرية وتخفيف الأعباء المالية، مع تأكيد الدولة على المضي قدمًا في دعم استقرار الخدمة وتطوير البنية التحتية للطاقة لخدمة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.