جمعية الضرائب تدعو لإعفاء هواتف المحمول كل 3 سنوات وتؤكد عدم تطبيق الضرائب بأثر رجعي

بدأ تطبيق الضريبة على أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة لعام 2024 بتحديد ضوابط جديدة تهدف إلى تنظيم السوق ورفع جودة المنتجات، مع التأكيد على أن فرض الضريبة على الأجهزة القديمة لا يتم بأثر رجعي، حيث أن هذا القرار يتناسب مع القوانين الدستورية ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق المصرية، خاصة بعد تأكيدات رئيس مجلس الوزراء على عدم تطبيق الضريبة على التسجيلات التي تمت قبل بداية 2025.

الضريبة على أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة بين الضوابط والتطبيقات الجديدة

أعلنت مصلحة الجمارك بالتنسيق مع جهاز تنظيم الاتصالات عن ضوابط جديدة خاصة بدخول أجهزة المحمول المستوردة، حيث تم فرض ضريبة تصل إلى 38.5% على الأجهزة التي تزيد قيمتها عن 15 ألف جنيه، مع إعفاء جهاز واحد لكل مستخدم لأغراض شخصية، وكذلك إعفاء الأجهزة الأقل من هذا السعر. هذه الضوابط تأتي في إطار خطة تستهدف توطين صناعة الهواتف المحمولة داخل مصر وتعزيز حماية السوق من التهريب والأجهزة المقلدة التي تهدد السلامة وجودة المنتجات المتداولة.

ويأتي فرض هذه الضريبة على أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة لتحقيق عدة أهداف مهمة، أهمها منع التلاعب وتحسين جودة الأجهزة في السوق، بالإضافة إلى ضمان التزامها بالمواصفات القياسية المعتمدة، فضلاً عن المحافظة على حقوق الدولة عبر تحصيل إيرادات ضريبية مستحقة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

تأثير الضريبة على صناعة المحمول المحلية والفرص الاستثمارية في مصر

أفاد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب، بأن المصانع المحلية تغطي حوالي 80% من احتياجات السوق المصري من الهواتف المحمولة، وتشير الإجراءات الجديدة إلى دعم الصناعة الوطنية وزيادة قدرات الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، تحفز هذه الإجراءات الشركات العالمية على إقامة خطوط إنتاج جديدة داخل مصر، مما ينعكس إيجابيًا على توفير فرص عمل متعددة وتقليل الضغوط على سوق العملات الأجنبية، ويشكل حافزًا لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي متميز في مجال صناعة الإلكترونيات والتكنولوجيا الحديثة.

الارتباك في السوق وحالة أجهزة المحمول المُخضعَة للضريبة

واجه السوق حالة من الارتباك عقب تطبيق هذه الضريبة بسبب عمليات تدقيق وفحص الأجهزة التي يتم استيرادها، حيث تم وقف حوالي 60 ألف جهاز محمول لفحص مدى استحقاقها للإعفاءات المقررة، وأُعيد تشغيل 47 ألف جهاز بعد التأكد من استيفاء الشروط، بينما تبين وجود تلاعب في نحو 13 ألف جهاز. تتطلب هذه الإجراءات تعقيدات لصد محاولات شبكات التهريب التي تسعى للتحايل على الضوابط الجديدة، في حين بلغ عدد الأجهزة التي حظيت بالإعفاء منذ مطلع العام أكثر من 650 ألف جهاز.

كما أوصى عبد الغني بإعادة النظر في منح إعفاء إضافي لجهاز شخصي كل ثلاث سنوات، في ظل التطور التقني السريع الذي يجعل الهاتف المحمول جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، سواء في مجالات العمل أو التعليم أو التواصل الاجتماعي، وهذا يعكس تفهمًا للاحتياجات المتغيرة للمستخدمين مع ضمان الالتزام بالقوانين الضريبية المعمول بها.