عاجل| خصم ما سبق سداده من الغرامات.. كيف ينظم قانون التصالح حقوق المواطنين؟
حرصاً من الدولة على تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، نص قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية على ضمانات قانونية هامة تحفظ حقوق أصحاب العقارات المخالفة. يأتي في مقدمتها إمكانية خصم مبالغ الغرامات التي سبق سدادها تنفيذاً لأحكام قضائية نهائية، وذلك لضمان عدم تحميل المواطن أعباءً إضافية وتجنب الازدواج في دفع المبالغ المالية.
خصم المبالغ المدفوعة سابقاً
أكدت وزارة الإسكان أن قانون التصالح يعطي الحق للمواطنين في خصم المبالغ التي دفعوها مسبقاً في إطار قضايا مخالفات البناء. وللاستفادة من هذا الحق، يجب على المتقدم تقديم إفادة رسمية صادرة من النيابة العامة تثبت سداده لتلك الغرامات، مما يسهم في تسوية وضعه القانوني بشكل عادل ونهائي، ويحد من النزاعات القضائية المرتبطة بتلك المخالفات.
المدة الزمنية للبت في الطلبات
لضمان سرعة الإنجاز، حدد المشرع مدة زمنية واضحة للتعامل مع الطلبات. وتلتزم اللجان الفنية بفحص الطلبات والبت فيها خلال فترة محددة، مع استمرار عملها حتى إنهاء كافة الملفات المقدمة.
| معيار التقييم | أساس التحديد |
|---|---|
| سعر المتر | حسب المنطقة الجغرافية للمخالفة |
| طبيعة المخالفة | تطبيق النسب المقررة قانوناً |
| المساحة | إجمالي مسطح المخالفة |
تعتمد اللجنة الفنية عند تقدير قيمة التصالح على معايير محددة لضمان الشفافية، وهي:
- الالتزام بسعر المتر المعتمد لكل منطقة.
- حساب مساحة المخالفة بدقة متناهية.
- تطبيق النسب القانونية المذكورة في اللائحة التنفيذية.
- مراعاة نوع المخالفة المسجلة في ملف العقار.
إن هذه الخطوات التنظيمية التي جاء بها قانون التصالح تعزز من مبادئ الشفافية والعدالة. ومن خلال هذه الإجراءات، تسعى الدولة إلى إنهاء ملفات مخالفات البناء بطريقة حضارية تحفظ حقوق الدولة والمواطن على حد سواء، مما يشجع على سرعة تقنين الأوضاع والتوجه نحو بيئة عمرانية منظمة ومستقرة لجميع الأطراف المعنية في مختلف المحافظات.