المستندات المطلوبة لتقديم طلب زيادة مساحة أراضي «الإسكان» في المدن الجديدة
تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية استقبال طلبات المواطنين الراغبين في زيادة نسبة البناء على الأسطح بالمدن الجديدة، حيث تتيح الهيئة إمكانية الوصول إلى نسبة بناء تصل بحد أقصى إلى 75% من مساحة السطح. ولتيسير الإجراءات، حددت الوزارة موعداً نهائياً لاستقبال هذه الطلبات ينتهي في يونيو المقبل، مما يدفع العديد من الملاك للبحث عن الأوراق المطلوبة لتقديم طلب زيادة سطح أراضي «الإسكان» في المدن الجديدة لضمان توفيق أوضاعهم القانونية.
المستندات المطلوبة لتعديل مساحة السطح
يتطلب استيفاء إجراءات الزيادة تجهيز مجموعة من الوثائق الرسمية التي تثبت ملكية العقار وتوضح التعديلات الهندسية المطلوبة. ولتسهيل المهمة على الملاك، نوضح في القائمة التالية أهم هذه الأوراق:
- صورة ضوئية من البطاقة الشخصية سارية للمالك.
- أصل مستند الملكية الخاص بقطعة الأرض المعنية.
- توكيل رسمي موثق في حال تقدم وكيل عن المالك الأصلي.
- رسومات هندسية معتمدة توضح الزيادة المقترحة للسطح.
- مستخرج حديث من السجل التجاري للعقار إن وجد.
وتتطلب بعض الحالات إجراءات إضافية لضمان سلامة البناء قانونياً، ويمكن تلخيص البيانات الأساسية المطلوبة عند البدء في تقديم طلب زيادة سطح أراضي «الإسكان» في المدن الجديدة من خلال الجدول التالي:
| نوع البيان | التفاصيل المطلوبة |
|---|---|
| بيانات الهوية | الاسم الكامل والرقم القومي |
| موقع العقار | العنوان بدقة وجهاز المدينة التابع له |
| المرفقات | الرسومات الهندسية وسندات الملكية |
خطوات تقديم الطلب إلكترونياً
أتاحت وزارة الإسكان منصة إلكترونية متطورة لاستقبال الطلبات، حيث يتم الدخول أولاً إلى الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية، ثم إنشاء حساب شخصي يتضمن البيانات الأساسية كالعنوان والبريد الإلكتروني. بعد ذلك، يختار المستخدم خدمة ترخيص بناء زيادة مسطح المباني بدور السطح، مع ضرورة إرفاق كافة المستندات المطلوبة بصيغة رقمية لضمان سرعة المعالجة والمراجعة الفنية من قبل الجهات المختصة.
يعد الالتزام بالموعد النهائي لتقديم طلب زيادة سطح أراضي «الإسكان» في المدن الجديدة خطوة جوهرية لتجنب التعرض للمخالفات القانونية. ننصح الملاك بضرورة مراجعة الرسومات الهندسية بدقة قبل رفعها على الموقع لضمان قبول الطلب، مع متابعة حالة الطلب عبر الحساب الإلكتروني المسجل، حيث تساهم هذه الإجراءات التنظيمية في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن وتطوير المخططات العمرانية بما يخدم مصلحة السكان.