ارتفاع أسعار الكهرباء في مصر أبريل 2026 يصل إلى 20% للقطاع التجاري و16% للاستهلاك المرتفع
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر عن تطبيق خطة جديدة لهيكلة التعريفة بدءاً من أبريل 2026. تهدف هذه الخطوة إلى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وضمان استدامة الخدمة، مع التركيز على توجيه الدعم لمستحقيه. وتأتي عملية زيادة أسعار الكهرباء في إطار إعادة تقييم شاملة تتوافق مع تكاليف الإنتاج والتشغيل المتزايدة في قطاع الطاقة.
تعديلات أسعار القطاع التجاري
شهد القطاع التجاري تعديلات طالت مختلف شرائح الاستهلاك بنسبة تصل إلى 20%، وذلك بهدف تحميل الفئات الأكثر استهلاكاً التكلفة الفعلية للطاقة. فيما يلي جدول يوضح التغيرات في تعرفية الاستهلاك التجاري:
| شريحة الاستهلاك (ك.و.س) | السعر الجديد (بالقرش/جنيه) |
|---|---|
| 0 – 100 | 100 قرش |
| 101 – 250 | 2 جنيه |
| 251 – 600 | 264 قرشاً |
| 601 – 1000 | 272 قرشاً |
| أكثر من 1000 | 279 قرشاً |
الاستهلاك المنزلي والفئات المحمية
أكدت الوزارة أن زيادة أسعار الكهرباء للمستهلكين في المنازل لن تتأثر بها أغلب الأسر المصرية. فقد تقرر تثبيت أسعار الشرائح الدنيا والمتوسطة، حيث تقتصر الزيادة بنسبة 16% فقط على الفئات التي يتجاوز استهلاكها الشهري 2000 كيلووات.
وتسعى الدولة من خلال هذه السياسة إلى حماية محدودي الدخل، حيث تستمر منظومة الدعم في تغطية نحو 86% من المشتركين. وتعد هذه الخطوة ضرورية لضمان كفاءة الشبكة الكهربائية في ظل الأزمات الإقليمية وتأثيرها المباشر على أسعار الوقود والطاقة عالمياً. وتتوزع الأسباب الرئيسية لهذه القرارات في النقاط التالية:
- تزايد التكاليف العالمية لإنتاج وتوليد الكهرباء.
- ضرورة تحديث البنية التحتية وضمان استقرار الإمدادات.
- توجيه الدعم المالي للمواطنين الأكثر احتياجاً بشكل أدق.
- التحول التدريجي نحو الاستخدام الرشيد للطاقة وتقليل الهدر.
إن القرارات الأخيرة تعكس توازناً دقيقاً بين متطلبات استمرار الخدمة والمسؤولية الاجتماعية تجاه المواطنين. فبينما يواجه المستهلكون ذوو الاستهلاك المرتفع زيادات محددة، تظل مظلة الحماية قائمة للأسر الأكثر احتياجاً، مما يضمن استقرار المنظومة الكهربائية في مصر وتجاوز التحديات الراهنة بمرونة وكفاءة.